بازار سرمایه در تلاقی اعتماد و اصلاحات: مسیر خروج از رکود تورمی

به گزارش سرمایه فردا، در سالهای گذشته، کشور با تورمهای بیسابقهای مواجه بود که البته در دورههای بعدی تا حدی جبران شد. اگر پرسش این است که آیا امکان بهبود وجود دارد، پاسخ مثبت است. اما اگر سؤال درباره وضعیت فعلی باشد، باید گفت شرایط اقتصادی بهشدت بحرانی است؛ هم تورم در سطح بالایی قرار دارد و هم رکود اقتصادی عمیقتر شده است.
با این حال، به نظر میرسد دغدغه اصلی ما در حال حاضر کنترل این بحران نیست. نه در سطح سیاستگذاری و نه در سطح عمومی جامعه، نشانهای از اقدامات عملی و مصاحبههای هدفمند برای حل این مسائل دیده نمیشود. گمان من این است که بهدلیل درگیریهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از تداوم تنشها، تمرکز عمومی به سمت مسائل سیاسی سوق یافته و اقتصاد به اولویت دوم تبدیل شده است. این غفلت، از نگاه یک تحلیلگر اقتصادی، نگرانکننده است؛ هرچند ممکن است برای شهروندان عادی، اولویتبندی متفاوتی منطقی به نظر برسد.
اگر بخواهیم وضعیت را با یک استعاره توصیف کنیم، چراغ هشدار اقتصادی مدتهاست روشن شده و آنقدر شدت گرفته که دیگر دیده نمیشود—نه توسط مردم، نه توسط سیاستگذاران. اما برای فعالان اقتصادی، این هشدار واضح و نگرانکننده است.
نقش دولت و ابزارهای نوین بازار مالی
در ادامه، اگر بخواهیم به نقش دولت در کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی و بهبود حکمرانی اشاره کنیم، باید بپذیریم که این فرآیند زمانبر است. در این میان، بازارهای مالی میتوانند نقش مؤثری در تسهیل نقدینگی، افزایش اعتماد عمومی و تحریک رشد اقتصادی ایفا کنند.
البته نقدینگی در اصل تابع سیاستهای پولی است، نه بازار مالی. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با روی کار آمدن دولت جدید، سیاستهایی برای کنترل تورم اتخاذ شد. تمرکز بر اولویتبندی تأمین مالی شرکتها و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی، تا حدی مانع از جهش تورم به سطوح بالاتر شد. با این حال، تورمی پایدار در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد شکل گرفته که تاکنون کاهش نیافته است.
در این شرایط، بازار سرمایه میتواند به تأمین مالی شرکتها کمک کند. در کشورهای توسعهیافته، نسبت تأمین مالی از بازار پول و بازار سرمایه تقریباً برابر است. اما در ایران، این نسبت پایینتر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام میشود—عددی که ظرفیت دو برابر شدن را دارد.
ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای سلف و سلف موازی در بورس کالا و انرژی، اوراق مشتقه، ریپوهای سهام و دارایی، و صندوقهای درآمد ثابت، همگی ظرفیت بالایی برای تأمین مالی غیرتورمی دارند. تفاوت نرخ تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه نیز قابل توجه است: در بازار پول، نرخ واقعی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است، در حالی که در بازار سرمایه این نرخ به ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد. اگر بتوانیم این نرخها را مدیریت کنیم و سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم، تأمین مالی بدون خلق نقدینگی جدید صورت میگیرد—یعنی بدون افزایش تورم.
در واقع، پولی که به جای مصرف وارد صندوقهای سرمایهگذاری میشود، به تولید شرکتها کمک میکند و موجب رشد GDP میشود. این همان مدلی است که کشورهای با تورم پایین سالهاست اجرا میکنند. اما در ایران، با وجود شناخت این مسیر، اجرای صحیح آن طی پنج دهه اخیر مغفول مانده است. کسری بودجه، چاپ پول، و ضعف در سیاستگذاری مالی، همچنان تورم را پابرجا نگه داشتهاند.
اعتماد عمومی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه
در پایان، باید به موضوع اعتماد عمومی به بازار سرمایه اشاره کرد. این اعتماد میتواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه سیاستگذار عملکردی کارآمد داشته باشد.
بازار سرمایه ایران را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
- سهام شرکتها: که متأسفانه در پنج سال اخیر زیانده بوده و اعتماد عمومی به آن کاهش یافته است.
- صندوقهای درآمد ثابت: که با استقبال خوبی مواجه شدهاند و مردم به آن اعتماد دارند. تأمین مالی شرکتها نیز عمدتاً از این بخش صورت میگیرد.
- ابزارهای مشتقه و نوین: مانند صندوقهای طلا و گواهی سپرده، که اعتماد عمومی به آنها نیز قابل توجه است.
بنابراین، اگرچه بخش سهام با بحران اعتماد مواجه است، دو بخش دیگر بازار سرمایه همچنان مورد اعتماد مردم هستند. در شرایط فعلی، توصیه من به سرمایهگذاران این است که با کاهش هیجان خرید، تنوعبخشی به پرتفوی خود را در اولویت قرار دهند و از ابزارهای درآمد ثابت بهره بگیرند.
اما در سطح سیاستگذاری، نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و رفتاری هستیم—چه در میان فعالان حرفهای بازار، و چه در میان سیاستگذاران اقتصادی
مسیر اصلاح: از تورم ساختاری تا چابکسازی دولت
اگر بخواهیم با نگاهی واقعگرایانه به دستاوردهای اقتصادی دهه گذشته بنگریم، باید بپذیریم که حاصل سیاستهای اجراشده، تورم میانگین ۳۲.۱ درصدی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، نهتنها جهش اقتصادی رخ نداده، بلکه در برخی سالها با رشد منفی GDP مواجه بودهایم. بنابراین، شاید بهترین سیاست این باشد که بسیاری از اقدامات گذشته را بازنگری کنیم و از تکرار آنها پرهیز کنیم.
یکی از مهمترین مسائل مغفولمانده، تورم نیروی انسانی بلااستفاده در بخش دولتی است. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در نهادهای دولتی، شهرداریها، دانشگاهها و سازمانهای عمومی، فاقد بهرهوری اقتصادی هستند. اگر بتوان این ساختار را اصلاح کرد و دولت را چابکتر ساخت، بخش بزرگی از کسری بودجه کشور قابل مدیریت خواهد بود. این اصلاح ساختاری، نهتنها هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد، بلکه منابع انسانی را به سمت تولید و ارزشآفرینی سوق میدهد.
کشورهایی که تجربه بزرگسازی دولت را داشتهاند، در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که دولت باید کوچک، چابک و کارآمد باشد. در ایران، بخش عمدهای از دغدغههای مالی دولت به پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی اختصاص دارد. اگر بتوان این ساختار را اصلاح کرد، دومینوی بهبود اقتصادی آغاز خواهد شد—از کاهش کسری بودجه تا افزایش تولید و رشد اقتصادی.
اعتماد عمومی و بلوغ بازار سرمایه
در بخش پایانی گفتوگو، به دغدغههایی درباره اعتماد عمومی به بازار سرمایه اشاره شد. برخی مخاطبان عنوان کردند که حتی به صندوقهای طلا و درآمد ثابت نیز اعتماد کامل ندارند. این نگرانی قابل درک است، چرا که بازار سرمایه ایران در مقایسه با نظام بانکی، سابقه کوتاهتری دارد. بانکها بیش از یک قرن است که فعالیت میکنند، در حالی که صندوقهای درآمد ثابت و ابزارهای نوین مالی تنها یک تا دو دهه عمر دارند.
با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهند که صندوقهای طلا در حال رشد هستند. بهعنوان نمونه، طبق اعلام یکی از مسئولان سازمان بورس، بیش از ۱۰ تن طلا در این صندوقها ذخیره شده و معاملات آنها در بورس کالا با رشد قابل توجهی همراه بوده است. این ابزارها نهتنها از نظر امنیت و شفافیت قابل اتکا هستند، بلکه ریسکهایی مانند سرقت، تقلب در سکهها یا زینتآلات فیزیکی را نیز حذف میکنند.
در واقع، بازار سرمایه در حوزه ابزارهای نوین مالی—از صندوقهای طلا گرفته تا ابزارهای درآمد ثابت—در حال بلوغ است. اگرچه بخش سهام با بحران اعتماد مواجه است، اما دو بخش دیگر بازار سرمایه توانستهاند اعتماد عمومی را جلب کنند. این نشان میدهد که مسیر توسعه بازار سرمایه، هرچند دشوار، قابل تحقق است.
چشمانداز رونق و ریسکهای پیشرو
در پاسخ به پرسشی درباره سقف شاخص رونق احتمالی، باید گفت که پیشبینی دقیق دشوار است. در دورههای رونق، حتی اخبار منفی جهانی مانند سقوط قیمت نفت، نتوانستهاند مانع از رشد بازار شوند. اما در شرایط فعلی، با خروج گسترده نقدینگی از بازار سرمایه، بازگشت به رونق نیازمند زمان و کاهش ریسکهای سیستماتیک است.
تشبیه خروج نقدینگی به از دست رفتن خون از بدن، استعارهای دقیق برای توصیف وضعیت فعلی بازار است. بازگشت اعتماد، مانند بازگشت سلامت به بدن، نیازمند زمان، مراقبت و اصلاحات ساختاری است. اگرچه در کوتاهمدت نمیتوان انتظار رونق داشت، اما با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و اصلاح سیاستهای اقتصادی، بازار سرمایه میتواند سریعتر از سایر بازارها به مسیر رشد بازگردد—چرا که عطش رونق در آن بالاست.
سخن پایانی: نقش رسانه و آگاهیبخشی
در پایان، از همراهی مخاطبان و فعالان بازار سرمایه قدردانی میشود. تلاشهای رسانهای برای ارتقای سواد مالی، بهویژه در دورههای رکود، ارزشمند و تأثیرگذار است. این برنامهها نهتنها به آگاهی عمومی کمک میکنند، بلکه بستری برای گفتوگوی تخصصی و انتقال تجربه میان فعالان بازار فراهم میسازند.
همراهی شما، چه در مقام تحلیلگر، چه در مقام شنونده، سرمایهای است برای پیشبرد منافع جمعی و توسعه پایدار اقتصادی. امید است با همافزایی میان سیاستگذاران، فعالان بازار و رسانههای تخصصی، مسیر اصلاحات اقتصادی با شفافیت، اعتماد و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
