پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بحران سایپا یک ابر بحران مدیریتی است که در بستر فشارهای بیرونی (قیمتگذاری دستوری، تحریم، نوسان ارز) شکل گرفته است. انباشت خودروهای ناقص در پارکینگها، چکهای برگشتی ۴۵ همتی، بدهی ۶۰ همتی به قطعهسازان، و ضعف در بهرهگیری از ظرفیت قطعهسازان داخلی، همه نشانههای یک بیماری عمیق ساختاری هستند.
ابر بحران سایپا؛ از کمبود قطعه تا فروپاشی مدیریتی در بزرگترین خودروساز ایران نمایان شدهاست. تصاویر منتشرشده از پارکینگهای سایپا، انبوه خودروهای ناقصی را نشان میدهد که سپر ندارند، شیشه ندارند، صندلی ندارند، چراغ ندارند. در نگاه اول، بحران کمبود قطعه به نظر میرسد. اما وقتی متوجه میشوید که همین قطعات توسط شرکتهای زیرمجموعه خود سایپا (پلاسکوکار، سایپاشیشه، سایپاآذین و…) تولید میشوند، پرسش تازهای شکل میگیرد: اگر قطعهساز داخلی وجود دارد، چرا خودروها ناقص ماندهاند؟ و اگر کمبود قطعه است، چرا شرکتهای وابسته به خود سایپا قادر به تأمین نیستند؟ حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در این یادداشت با نگاهی سیستمی به بحران سایپا پرداخته و آن را نه یک مشکل موقت تأمین قطعه، که یک «ابر بحران مدیریتی» توصیف میکند. بدهی ۶۰ همتی به قطعهسازان، چکهای برگشتی ۴۵ همتی، و ورشکستگی تدریجی زنجیره تأمین، تنها بخشی از واقعیت تلخی است که پشت نمای پارکینگهای پر از خودروی ناقص پنهان شده است. سازمان بازرسی کل کشور فرصتی تاریخی دارد تا با دعوت همزمان مدیران سایپا، ایرانخودرو و قطعهسازان، ریشههای مدیریتی این بحران را بررسی کند. عبور از بحران سایپا، نه با مقصریابی، که با جراحی مدیریتی و اصلاح ساختاری ممکن است.
تصاویر منتشرشده از بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگهای سایپا، عمق فاجعه را به تصویر کشیده است. انبوه خودروهای ناقص، بدون سپر، بدون شیشه، بدون صندلی و بدون چراغ، در محوطههای وسیع رها شدهاند. در نگاه اول، ذهن به سمت «کمبود قطعه» میرود. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این فرضیه نمیتواند همه ابعاد بحران را توضیح دهد.
شرکت پلاسکوکار (زیرمجموعه سایپا)، تولیدکننده اختصاصی قطعات پلاستیکی داخلی و خارجی خودرو است. شرکت سایپاشیشه، متمرکز بر تولید شیشه خودرو است. شرکت سایپاآذین، تولیدکننده اختصاصی صندلی خودرو است. شش تا هفت شرکت چراغساز فعال در کشور وجود دارد. با وجود این ظرفیتهای داخلی، چرا خودروهای سایپا بدون این قطعات کلیدی رها شدهاند؟
این پارادوکس، نخستین سرنخ از یک مشکل عمیقتر را نشان میدهد: بحران سایپا، فراتر از کمبود قطعه است.
شنیدهها از قطعهسازان نشان میدهد که حتی برای برخی قطعاتی که تولیدکننده داخلی دارند، بخشی از نیاز گروه سایپا از طریق «واردات» تأمین میشود. این یعنی شرکت به جای استفاده از ظرفیت داخلی زیرمجموعههای خود (و قطعهسازان وابسته)، به سراغ واردات رفته است. این سیاست تأمین، چند پیامد منفی دارد: تضعیف ظرفیت تولید داخلی، کاهش بهرهگیری از توان قطعهسازان، و افزایش هزینهها (به دلیل نوسان نرخ ارز و تحریمها).
این تناقض، دو پرسش اساسی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار میدهد: اگر مشکل کمبود قطعه است، چرا شرکتهای قطعهساز وابسته به خود سایپا نیز قادر به تأمین نیستند؟ و اگر قطعهساز داخلی وجود دارد، چرا واردات انجام میشود؟
پاسخ به این سوالات، میتواند پرده از یک «بحران مدیریتی و ساختاری» بردارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی فعالان صنعت خودرو، مجموع چکهای برگشتی شرکتهای گروه سایپا و شرکتهای وابسته، رقمی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) برآورد میشود. این در حالی است که در جلسات و اطلاعرسانیهای رسمی، ارقام به مراتب پایینتری مطرح شده است. روشن شدن ابعاد واقعی این موضوع میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت نقدینگی و عمق مشکلات عملیاتی گروه سایپا در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
در حال حاضر، بدهی سایپا به قطعهسازان به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ همت) رسیده است. بسیاری از قطعهسازان صراحتاً اعلام کردهاند که اگر پرداختهای منظم ایرانخودرو نبود، بخشی از زنجیره تأمین کشور با این حجم از مطالبات معوق و مشکلات نقدینگی، با مخاطرات جدی مواجه میشد. یعنی عملاً ایرانخودرو با پرداخت به موقع خود، دارد از ورشکستگی زنجیره قطعهسازی کشور جلوگیری میکند، در حالی که سایپا با بدهی انباشته خود، این زنجیره را به سمت فروپاشی سوق میدهد.
مقایسه عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که عوامل بیرونی به تنهایی نمیتوانند توضیحدهنده وضعیت فعلی سایپا باشند. ایرانخودرو و سایپا هر دو تحت تأثیر قیمتگذاری دستوری، تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز رسمی برای قطعهسازان قرار دارند. این عوامل، بستر مشترکی برای هر دو خودروساز ایجاد کردهاند.
اما شدت بحران در سایپا به مراتب بیشتر از ایرانخودرو است. ایرانخودرو توانسته است تا حدودی نظم پرداخت خود را به قطعهسازان حفظ کند و تولید را در سطح قابل قبولی ادامه دهد. در مقابل، سایپا با بدهی انباشته، چکهای برگشتی گسترده، و انباشت خودروهای ناقص مواجه است. این تفاوت آشکار، نشان میدهد که «عوامل مدیریتی و ساختاری درون بنگاه» نقش تعیینکنندهای در شدت بحران دارند. به عبارت دیگر، سایپا نتوانسته است مانند ایرانخودرو، خود را با شوکهای بیرونی تطبیق دهد.
بحران سایپا یک بحران چندوجهی است. عوامل بیرونی (قیمتگذاری دستوری، تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز) سالهاست که بر زنجیره تأمین خودروسازان فشار وارد کردهاند. اما این عوامل به تنهایی نمیتوانند تفاوت فاحش بین عملکرد سایپا و ایرانخودرو را توضیح دهند.
در نگاه سیستمی، بحران زمانی شکل میگیرد که «فشارهای محیطی» با «ضعفهای مدیریتی، مالی و ساختاری درون بنگاه» تلاقی کنند. در سایپا، به نظر میرسد ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، سیاستگذاری نادرست در تخصیص ارز، عدم بهرهگیری از ظرفیت قطعهسازان داخلی (و تمایل به واردات)، و انباشت بدهی و چکهای برگشتی، دست به دست هم دادهاند تا یک فاجعه بیافریند. نتیجه، انباشت خودروهای ناقص در پارکینگهاست.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی، فرصت مناسبی دارد تا با دعوت همزمان مدیران سایپا، ایرانخودرو و جمعی از قطعهسازان، ریشههای مدیریتی این بحران را بررسی کند. هدف نباید «مقصریابی» و پیدا کردن یک فرد خاص برای اخراج باشد. هدف باید «شفافیت» و «اصلاح ساختاری» باشد. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، اخیراً تأکید کرده است که «مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از این مسائل با تغییر مدیرعامل حل نمیشود. صنعت خودرو امروز به مدیرانی نیاز دارد که تجربه حل بحران داشته باشند. هر مدیری الزاماً مدیر بحران نیست. شرایط فعلی نیازمند مدیرانی است که توان عبور از بحران را داشته باشند.»
بحران سایپا یک ابر بحران مدیریتی است که در بستر فشارهای بیرونی (قیمتگذاری دستوری، تحریم، نوسان ارز) شکل گرفته است. انباشت خودروهای ناقص در پارکینگها، چکهای برگشتی ۴۵ همتی، بدهی ۶۰ همتی به قطعهسازان، و ضعف در بهرهگیری از ظرفیت قطعهسازان داخلی، همه نشانههای یک بیماری عمیق ساختاری هستند.
رفع این بحران، نیازمند یک «جراحی مدیریتی» است؛ نه تعویض چند مدیر، بلکه بازنگری در فرآیندهای تأمین و تولید، شفافسازی مالی، و بازگرداندن اعتماد قطعهسازان. سازمان بازرسی میتواند با برگزاری جلسات مشترک و بررسی اسناد مالی و قراردادها، زمینه را برای این جراحی فراهم کند. پرسش نهایی این است: آیا ریشه این وضعیت را باید صرفاً در کمبود نقدینگی جستجو کرد، یا لازم است عملکرد مدیریتی و ساختار تصمیمگیری گروه سایپا نیز مورد ارزیابی مستقل قرار گیرد؟ پاسخ، تعیینکننده آینده نه فقط سایپا، که کل صنعت خودرو ایران خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا