پایگاه خبری سرمایه فردا

اگر دولت به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اجرایِ جدیِ برنامه‌ی ادغامِ سازمان‌های موازی ندارد. این مسیر، از یک سو با کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه را کنترل می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و توزیعِ عادلانه‌ی منابع، زمینه‌سازِ رشدِ اقتصادیِ پایدار می‌شود. اما باید پذیرفت که این مسیر، به‌تنهایی و بدون اصلاحِ نظامِ بودجه‌ریزی، حرکت به سمتِ بودجه‌ریزیِ عملیاتی و شفاف‌سازیِ مالی، راه به جایی نخواهد برد.

هفته جاری، خبری در محافل مالی تهران پیچید مبنی بر اینکه رئیس بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران عوض شد. محسن سیفی کفشگری که تا قبل از آن مدیرعامل بانک صادرات بود، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بانک ملی منصوب شد. این جابه‌جایی در حالی رخ می‌دهد که صنعت بیمه نیز شاهد تغییر مشابهی بود و موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز، به عنوان سرپرست بیمه مرکزی راهی برج بیمه در خیابان جردن شد.

افزایش فساد اقتصادی در شرایطی که سالها بر تشدید گزینش‌ها در استخدام و پاکسازی اصرار وجود داشت نشان می دهد که این چرخه باطل بوده است.