پایگاه خبری سرمایه فردا

واکنش بورس به اعتراضات کاملا منفی بود در حالی که اقتصاد تورمی ایران باید منجر شود حداقل بورس ایران یک رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

هم‌زمانی افت دلار و طلا با ریزش شاخص بورس، نگاه‌ها را به سناریوهای پیش‌رو معطوف کرده است، از پولبک طبیعی شاخص تا دخالت دولت برای مهار ارز.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.

بازار سرمایه در حالی وارد آذر شد که انتظار جهش بزرگ در معاملات وجود داشت، اما تنها نشانه‌هایی از بهبود دیده شد. اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی و تغییرات ارزی، زمینه‌ساز تحولات تازه‌اند؛ با این حال، مسیر صعودی بورس بیش از هر چیز به ورود نقدینگی خرد و فعال شدن نمادهای کوچک وابسته است.

پیش‌بینی بورس با دلار ۱۲۵ هزارو تومانی کاری بسیار پیچیده ای نیست و شرکت‌های صادراتی درآمدی رشد می کنند و شرکتهای ریالی نیز با ارزش جایگزینی. اما اثرات منفی بر درآمد ریالی ها دارد.

ایران امروز نه از کمبود کالا، بلکه از گم‌شدن کالا در مسیر توزیع رنج می‌برد. واردات افزایش یافته، اما بی‌نظمی داده‌ای و نبود اتصال میان سامانه‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را کور کرده است. بدون شفافیت زنجیره تأمین، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود و اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود