پایگاه خبری سرمایه فردا

سیاست جدید گمرک ایران در واگذاری اختیارات به استان‌های شمالی باید با افزایش نظارت مانع از شکل‌گیری رانت‌های محلی برای واردات شود.

در روزهای اخیر، بازار خودرو و تلفن همراه ایران دستخوش ابهامات و نوساناتی شده است که ریشه در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی پس از تحولات اخیر، از جمله جنگ رمضان، دارد. نگرانی‌هایی مبنی بر توقف کامل واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرمصرف در محافل تجاری و میان مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود. با این حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن رد این ادعاها، به تشریح جزئیات روند جاری و برنامه‌های آتی پرداخته است.

در شرایط محاصره بنادر جنوبی حتی اگر بخواهیم تمام ظرفیت خزر را به واردات اختصاص دهیم، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز جنوب را می‌تواند پوشش دهد. ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان روی زمین می‌ماند.

ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰/۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده و این مسأله میتواند منجر به کاهش بهره‌وری شود.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.

تصمیم دولت درآزادسازی واردات کالاهای مشابه از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس، و فعالان حوزه کار در تضاد با سیاست‌های بلند مدت کشور ارزیابی شده و از دیدگاه رهبری هم نیازمند تجدیدنظر است.

سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که تاکنون به دلیل اختلاف ارز آزاد و سامانه نیما بخشی از آن منافع جامعه را تامین نمی کرده است به همین دلیل دستورالعمل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل حذف شد.