پایگاه خبری سرمایه فردا

جریمه گران‌فروشی برای هر پرونده‌ای متفاوت است و بستگی دارد در چه بازه زمانی شرکت گران فروخته باشد با همه این وجود شرکت‌ها بیشتر سود می کنند تا ضرر.

در حالی که وزارت جهادکشاورزی قیمت منطقی گوشت را «۷ دلار» اعلام می‌کند، بازار ایران گوشت را تقریباً دو برابر این نرخ می‌فروشد؛ شکافی که تنها با یک واقعیت توضیح داده می‌شود: مدیریت غلط، احتکار دام پیش از حذف ارز ترجیحی و عرضه قطره‌چکانی. پرسش اصلی اینجاست که چگونه سازمان پشتیبانی امور دام—متولی تنظیم بازار—نه احتکار را پیش‌بینی کرد، نه ذخیره کافی داشت و نه از تکرار بحران سال‌های گذشته جلوگیری کرد؛ مگر اینکه برخی منافع پنهان در این بی‌عملی نقش داشته باشد.

در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی از عرضه گوشت گرم وارداتی با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در هفته آینده خبر داده، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که گوشت‌های تنظیم بازاری نه‌تنها کمیاب شده‌اند، بلکه با عبور از مرز ۹۰۰ هزار تومان، دیگر مزیت قیمتی گذشته را ندارند.

گوشت‌های چرخ‌کرده ترکیبی با حضور شتر، بوقلمون و شترمرغ در کنار گوشت‌های سنتی، حالا به یکی از گزینه‌های محبوب در بازار ایران تبدیل شده‌اند. این تغییر نه‌تنها پاسخی به گرانی گوشت قرمز است، بلکه نشانه‌ای از تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و حرکت بازار به‌سوی انتخاب‌های سالم‌تر و شفاف‌تر است

بحران نهاده‌های دامی در ایران، از یک چالش صنفی به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ملی تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، انحصار واردات، ضعف نظارت و بی‌عملی دولت، زنجیره تأمین پروتئین را مختل کرده و سفره میلیون‌ها خانوار را کوچک‌تر از همیشه ساخته است.

با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و واردات گسترده گوشت، قیمت گوشت قرمز در ایران نه‌تنها کاهش نیافته بلکه از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده نفوذ دلالان و واردکنندگان در حفظ گرانی بازار برای کسب مجوزهای وارداتی و سودهای کلان است. بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و حذف رانت، واردات صرفاً به افزایش وابستگی ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد.

ستاد تنظیم بازار در بیانیه‌ای تفصیلی، با اشاره به دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی، تغییر نرخ ارز مبنای واردات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نوسانات بازار جهانی است. این ستاد ضمن تشریح اقدامات نظارتی و بازرسی گسترده در سطح کشور، تأکید کرد که مقابله با گران‌فروشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است. همچنین با استناد به قوانین برنامه هفتم توسعه، بسیاری از کالاها از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده‌اند و تابع نظام عرضه و تقاضا هستند.

در بازه ۱۲ خرداد تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، قیمت گوشت گوساله در ۶ قلم اصلی بین ۱۰ تا ۱۲.۸۴ درصد افزایش یافت، در حالی که میانگین تغییر قیمت گوشت گوسفندی تنها ۰.۷۱ درصد بود.

افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت قرمز در مردادماه ۱۴۰۴ در شرایطی رخ داده که دولت واردات را افزایش داده است. در این گزارش جزئیات بررسی شده است.