پایگاه خبری سرمایه فردا

بسیاری از جانبازان برای تامین هزینه واردات خودروی ویژه، طلا فروختند، پس‌انداز خانوادگی را واریز کردند و بعضا گرفتار قرض و وام شدند؛ اما بعد از یک سال هنوز خودروهایشان تحویل نشده‌ است

سیاست‌گذار قصد تشویق ارزش افزوده بالاتر و سوق دادن حلقه‌های ابتدایی زنجیره به سمت تکمیل فرآیند تولید را دارد؛ سوال این است که سیاست جدید ارزی به نفع کدام شرکت معدنی و فولادی است؟

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

قیمت دینار در بازار ارز به محدوده ۳۹ تومان کاهش بافت. سود دریافت سهمیه ارز اربعین به ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.