پایگاه خبری سرمایه فردا

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

در آستانه اجرای مکانیزم ماشه، بازار سرمایه ایران وارد سومین موج ریزش شده است؛ موجی کم‌رمق‌تر از گذشته، اما همچنان نگران‌کننده. نبود حمایت‌های مؤثر، خروج نقدینگی، و چشم‌انداز مبهم سیاسی، فضای بازار را به نقطه‌ای شکننده رسانده‌اند.

در تابستانی که با جنگ ۱۲ روزه و سایه مکانیزم ماشه همراه بود، بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری با خروج نقدینگی و بی‌اعتمادی مواجه شد. سرمایه‌گذاران، در غیاب چشم‌انداز روشن، به‌دنبال پناهگاه‌های امنی چون طلا و دلار رفته‌اند.

در حالی که بازار سرمایه نشانه‌هایی از بهبود در شهریور نشان می‌دهد، سایه سنگین سیاست‌های انقباضی و تهدیدهای سیاسی همچنان بر سر اقتصاد ایران باقی مانده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا که با هدف جبران کسری بودجه و اعمال فشار بر شرکای تجاری طراحی شده‌اند، اکنون مصرف‌کنندگان داخلی را متضرر کرده و موقعیت جهانی واشنگتن را نیز متزلزل کرده است.

با افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار سرمایه در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از یک‌سو رشد قیمت دلار را می بیند و از سوی دیگر، هنوز چشم به روزنه مذاکرات دوخته است.

در هفته گذشته، بازار سرمایه با تعادل نسبی ظاهری همراه بود؛ اما این تعادل نه حاصل ورود نقدینگی جدید، بلکه نتیجه صف‌های خرید ساختگی توسط حقوقی‌ها بود. این رفتار نشان‌دهنده ادامه روند خروج پول از بازار است. در حالی که هیچ خبر مثبتی برای تحریک سرمایه‌گذاران وجود ندارد، بازار دچار نوعی بی‌تفاوتی شده است؛ حالتی که با یادآوری سالروز ریزش تاریخی سال ۹۹، به افسردگی عمیق‌تری تبدیل شد.

بحران بورس ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر با نسخه‌های قدیمی نمی‌توان آن را درمان کرد. نه پولی تزریق می‌شود، نه خبری از آرامش سیاسی است و نه ساختارها خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند. این گزارش تحلیلی، به بررسی تفاوت‌های بحران فعلی با بحران‌های پیشین و راهکارهای خروج از آن می‌پردازد.

در حالی که بازار سرمایه روزهای سخت و پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، کارشناسان معتقدند تنها راه عبور از بحران فعلی، ترکیبی از حمایت‌های مالی هدفمند و انتشار اخبار مثبت است. اما در غیاب سیاست‌های حمایتی دولت، نگاه‌ها به ظرفیت‌های داخلی بازار دوخته شده است؛ جایی که صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند نقش ناجی را ایفا کنند.