پایگاه خبری سرمایه فردا

حریم دریا قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه سند در این محدوده قابلیت ابطال دارد. اما حالا پرونده‌های قضایی در این زمینه چه می‌شود؟

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

جزئیات ‍ قانون برای حفظ مراتع و زمین حکایت از این دارد که بسیاری از این مقررات ناکارآمد هستند و نتوانسته در حفظ محیط زیست موثر باشد.

به گزارش سرمایه فردا، مشکلات تخصیص زمین رایگان به خانواده ها این است که دولت خارج از شهرها زمینهای بدون زیرساخت می‌دهد. قابل سکونت نیستتند. به همین دلیل شهرهای بدون هویت شکل می‌گیرد. ناهنجاری اجتماعی را افزایش می دهد و معماری و شهرسازی را نابود می‌کنند.

نقص بزرگ در روند ساخت مسکن دولتی از «رعایت نشدن شیوه مرسوم و متعارف صدور پروانه ساختمانی» در این پروژه‌ها حکایت دارد.

عرضه املاک کلنگی به بازار مشارکت در ساخت با سازنده بسیار کم شده است در حالی که سازنده‌‌‌ها عمدتا متقاضی مشارکت با مالکان در ساخت‌وساز هستند و تمایلی به خرید خانه‌‌‌های کلنگی ندارند.