پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار موبایل حالا به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی کشور تبدیل شده است. شمشیری می‌گوید صنف موبایل از نظر ارزبری در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، خبر خوشی برای بازار تلفن همراه و مصرف‌کنندگان نیست. هرچند نرخ ارز مبنای محاسبه نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) پایین‌تر است، اما نسبت به سال گذشته (۸۵ هزار تومان) جهش ۵۴ درصدی داشته است.

بازار موبایل ایران با گرانی شدید، کاهش واردات، دلالی و تقاضای سفته‌بازانه به کالایی سرمایه‌ای و حبابی تبدیل شده است.

با هدف کاهش رانت بازار، نرخ سنایی برای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان رسید.

از سیم‌کارت‌های خاموش تا کارت‌های بانکی بی‌استفاده و انبوه لوازم آرایشی در کشوها، نشانه‌های افراط در مالکیت در جامعه ایرانی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. این میل بی‌وقفه به داشتن، نه‌تنها شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده، بلکه سبک زندگی را به سمت مصرف‌گرایی بیمارگونه سوق داده است.

بازار لوازم جانبی موبایل در ایران، به‌ویژه شارژرهای ارزان‌قیمت، به بستری برای عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی تبدیل شده است؛ محصولاتی که با برچسب‌های جعلی و ظاهر فریبنده، سلامت دستگاه‌ها و حتی جان مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند. در غیاب نظارت مؤثر و آگاهی عمومی، این تجارت زیرزمینی همچنان قربانی می‌گیرد.

در حالی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و اختلال‌های ساختاری مواجه است، تب آیفون ۱۷ با قیمت‌هایی فراتر از منطق اقتصادی، به یکی از نشانه‌های آشکار بی‌نظمی در سیاست‌های وارداتی و تخصیص ارز تبدیل شده است. این گوشی لوکس، نه‌تنها با اختلافی چشمگیر نسبت به بازارهای منطقه عرضه می‌شود، بلکه به بستری برای سودجویی، انحصار و گردش مالی غیرشفاف بدل شده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و فشارهای مالیاتی مواجه است، واردات بی‌ضابطه گوشی‌های لوکس مانند آیفون ۱۷، نه‌تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه به بستری برای سودجویی، خروج بی‌رویه ارز و تضعیف شفافیت تجاری تبدیل شده است. نبود سیاست تفکیکی میان کالاهای ضروری و تجملاتی، این بازار را به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی بدل کرده است.

بازار لوازم جانبی موبایل در ایران با گردش مالی بیش از ۲.۴ میلیارد دلار، به یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی تبدیل شده است. خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، رشد فروشگاه‌های غیررسمی، و عرضه گسترده کالاهای تقلبی، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و تحمیل خسارت‌های فنی و مالی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و مجازات‌های بازدارنده، فروشندگان متخلف با کمترین ریسک فعالیت می‌کنند. اصلاح این بازار نیازمند بازگشت نمایندگی‌های رسمی، اعتبارسنجی فروشندگان، و برخورد ساختاری با تولیدکنندگان غیرمجاز داخلی است.