پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که تورم افسارگسیخته و کاهش مکرر ارزش پول ملی، سفره‌های ایرانیان را روزبه‌روز کوچک‌تر کرده است، کنترل‌های دولتی بر دستمزدها، بار سنگین تحریم‌ها و سوءمدیریت را بر دوش کم‌درآمدترین اقشار جامعه انداخته است. حداقل دستمزد ایران که در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این سقوط ۷۵ درصدی، طی ۱۶ سال تحریم و تنش سیاسی، طبقه متوسط را فرسوده و ثروت را در انحصار گروه‌های نزدیک به قدرت متمرکز کرده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد این فاجعه اقتصادی و پیامدهای آن می‌پردازیم.

با توجه به تورم ۶۰ درصدی و شکاف حقوق و دستمزد پیشنهاد جامعه کارگری پایه حقوق 31 میلیون تومانی برای سال 1405 است.

در ساختار بودجه‌نویسی ایران، افزایش حقوق تنها زمانی امکان‌پذیر است که منابع پایدار برای آن پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر منابعی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق دیده نشده است.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در شرایطی که منابع شستا باید صرف رفاه، درمان و بازنشستگی کارگران شود، این شرکت به حیاط خلوتی برای عزل و نصب‌های سیاسی و ساختارهای پرهزینه بدل شده است. گزارش پیش‌رو با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی شستا، از بی‌ثباتی مدیریتی تا ناکارآمدی هلدینگ‌ها، خواستار بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی‌اش یعنی صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.