پایگاه خبری سرمایه فردا

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هنوز با صف‌های طولانی و مشکلات اجرایی روبه‌رو هستند در شرایطی که بحران پیری جمعیت جدی شده‌است.

شاخص باروری ۱.۴ و ولادت کمتر از ۹۰۰ هزار نفر، یک فاجعه ملی است. تجربه کشورهایی که دچار پیری جمعیت شده‌اند نشان می‌دهد که خارج شدن از این بحران، دهه‌ها زمان و هزینه‌های سرسام‌آوری نیاز دارد. ایران هنوز پنجره جمعیتی خود را به طور کامل نبسته است، اما این پنجره هر سال کوچک‌تر می‌شود.

از ۶۹ هزار روستای کشور، تنها ۳۸هزار روستا دارای سکنه و ۳۱ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند. مهاجرت گسترده از روستاها، نتیجه خشکسالی، بیکاری و توسعه نابرابر است، اگر سیاست‌های حمایتی اصلاح نشود، بحران سکونت در کشور عمیق‌تر خواهد شد.  

کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد کشور فاقد سیاست جمعیتی منسجم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی نقشه راهی روشن و پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ نخبگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

با پیش‌بینی رسیدن جمعیت سالمندان ایران به ۳۱ درصد تا سال ۱۴۳۰، کشور در آستانه یک تحول جمعیتی قرار دارد که زیرساخت‌های شهری، نظام سلامت و ساختار خانواده برای آن آماده نیستند. از هزینه‌های نجومی مراقبت گرفته تا کمبود متخصصان سالمندی، همه چیز نشان می‌دهد که اگر امروز برای فردای سالخورده تصمیم نگیریم، بحران اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

انتصاب امیررضا احمدی به‌عنوان مشاور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در امور نسل Z، در ظاهر تلاشی برای نزدیک شدن به جوانانی است که با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی دیجیتال رشد کرده‌اند. اما این انتصاب، اگر فراتر از تیتر رسانه‌ای نرود، نه‌تنها پاسخی به مطالبات این نسل نخواهد بود، بلکه شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

افزایش فاصله تولد میان فرزندان در ایران به میانگین ۵.۹ سال رسیده است؛ روندی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند تعاملات عاطفی، تربیتی و اجتماعی میان خواهران و برادران را تضعیف کرده و به گسست تدریجی در روابط خانوادگی منجر شود.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

با افزایش جمعیت سالمندان در راستای حمایت از حقوق آنها، پیش نویس قانون جامع حقوق سالمندان تدوین شده است.