پایگاه خبری سرمایه فردا

سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن» در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل «تجارت، ملت، صادرات و پست بانک» ابلاغ شده است.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

بهزاد دادگر با بیش از ۲٬۳۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول در دو بانک، و وثایقی که تنها ۳۰٪ ارزش تسهیلات را پوشش می‌دهند، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت این تسهیلات گذشته، ساختار اعتباری این گروه با ابهامات جدی مواجه شده است.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.

بانک شهر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر از استانداردهای بانک مرکزی، در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. در حالی که برخی چهره‌های شناخته‌شده از دریافت‌کنندگان تسهیلات این بانک هستند، شاخص‌های مالی آن نشان‌دهنده ضعف ساختاری و احتمال ورود به فاز اصلاحات اجباری است.

بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.