پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است. 

در کشوری که توانسته پیچیده‌ترین فناوری‌های هسته‌ای را بومی‌سازی کند، هنوز میلیون‌ها کولر آبی با فناوری قرن گذشته، بی‌وقفه منابع آبی را می‌بلعند. این تضاد حیرت‌انگیز، نماد توسعه‌ای است که در آن افتخارهای ملی در اوج‌اند، اما نیازهای زیستی در فراموشی. ایران، هم‌زمان با فتح قله‌های دانش، در دام فناوری‌های فرسوده روزمره گرفتار مانده است؛ تصویری از توسعه نامتوازن که آینده تمدن ایرانی را با پرسشی بنیادین روبه‌رو می‌کند.

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور تولید است که میتواند به تعادل بازار و ایجاد اشتغال کمک کند. جزئیات را بخوانید؛

توسعه مفهومی چندبعدی است که معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را شامل می‌شود. ایران باوجود برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، همچنان با چالش‌هایی در مسیر رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مواجه است.

مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و همچنین اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت با همکاری بورس انرژی و مردم برای رفع ناترازی‌ها پیش بینی شده است

به گزارش سرمایه فردا، برنامه‌های اقتصادی پزشکیان در راستای کنترل تورم، شفافیت اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد، رفع ناترازی انرژی و...اجرا اعلام شده است.

نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که طبق بند د برنامه توسعه هفتم تامین ارز کالاهای اساسی در برنامه توسعه هفتم معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (۳۷۵۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.