پایگاه خبری سرمایه فردا

نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید شده و الزام پرداخت وام با یک ضامن معتبر برای جلوگیری از سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای اجرا می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است.