پایگاه خبری سرمایه فردا

احکام جدید برای بیش از پنج میلیون بازنشسته صادر شده و افزایش حقوق‌ها بر اساس دو فرمول متفاوت اعمال شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان، کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران خاص، سه اولویت فوری حوزه رفاه و سلامت هستند. خرداد ماه زمان خوبی برای شروع اجرای این وعده‌هاست، اما به شرطی که «جزئیات» به صورت شفاف اعلام شود و «منابع مالی» آن تأمین گردد.

لایحه جدید بازنشستگی می‌خواهد میانگین کل دوران کاری را جایگزین فرمول دو سال آخر خدمت کند. با توجه به روند فزاینده تورم این موضوع منجر به شکاف حقوق و هزینه‌ها می‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

خاموشی‌ها اشتغال صنعتی را تهدید می‌کنند؛ در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش تولید تحت تأثیر قطعی برق از بین رفت این آمار نشان می‌دهد که بحران انرژی، فقط مسئله‌ای فنی نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم برای معیشت خانوارهاست.

در حالی که کمبود نیروی کار در صنعت ایران به چالشی جدی بدل شده، برخی تحلیل‌ها آن را به بازگشت مهاجران افغانستانی نسبت می‌دهند. اما داده‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهند که علت اصلی، بی‌انگیزگی جوانان ایرانی در برابر مشاغل صنعتی به‌دلیل دستمزدهای ناچیز و سیاست‌های انقباضی ناکارآمد اقتصادی است. این گزارش با رد آدرس‌های غلط، از سرکوب دستمزد تا رونق اقتصاد غیررسمی را بررسی کرده و راهکارهایی برای اصلاح ساختار اشتغال و تامین مالی پیشنهاد می‌کند.

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.