پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

در شرایط پُرریسک (جنگ، تشدید تحریم، بن‌بست مذاکرات)، ضریب ریسک به ۱.۱ تا ۱.۲ افزایش می‌یابد. در شرایط کم‌ریسک (توافق، کاهش تنش‌ها، گشایش اقتصادی)، ضریب ریسک به ۰.۸ تا ۰.۹ کاهش می‌یابد.

برای کنترل پایدار دلار، باید به سراغ ریشه‌ها رفت: کنترل نقدینگی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، شفافیت اقتصادی، و مهم‌تر از همه، کاهش عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و ثبات در سیاست‌های ارزی باید در دستور کار قرار بگیرد.

تحلیل پویا مظفری از بازگشت مدیریت نرخ ارز با صرافی‌های ملی تا معمای انبساط یا انقباض پولی و افزایش سرمایه بانک‌ها را مطرح کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشدید ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به سرمایه‌گذاران هشدار داد: «در شرایط فعلی، باید دو حساب جداگانه داشته باشید؛ یک پول برای مخارج روزمره که کاملاً بیرون از بازار باشد و یک پول برای سرمایه‌گذاری در بورس که با پذیرش ریسک سیستماتیک وارد کرده‌اید و قرار نیست با کوچکترین خبری آن را خارج کنید.»

بازارهای مالی ایران در دومین هفته بهمن ۱۴۰۴ با موجی از نوسانات کم‌سابقه روبه‌رو شدند؛ دلار ناگهان از خواب زمستانی بیدار شد و رکوردهای تازه‌ای را پشت سر گذاشت، طلا و سکه جهش‌های تاریخی ثبت کردند و بورس زیر فشار ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سقوطی سنگین را تجربه کرد. در حالی که نگرانی از تنش‌های ژئوپلیتیک و تورم، فضای سرمایه‌گذاری را ملتهب کرده، سرمایه‌گذاران سردرگم به دنبال پناهگاه‌های امن‌تری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند.

در شرایطی که اختلال اینترنت، چشم بازار را به تحولات جهانی کم‌فروغ کرده و سیگنال‌های سیاسی نیم‌بند، نقشه راهی گنگ پیش روی فعالان اقتصادی گذاشته، بازار طلا و ارز ایران وارد فاز «تصمیم‌گیری بر اساس شهود جمعی» شده است. امروز، طلا رکورد می‌شکند، دلار بر لبه پرتگاه ۱۴۳ هزار تومانی می‌رقصد و سکه روایتی دوگانه از جسارت و احتیاط را روایت می‌کند.

عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نه نرخ ترجیحی جدید است و نه مبنای تثبیت‌شده، بلکه میانگین موقت معاملات تالار دوم است که برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی به‌کار گرفته شده و قرار نیست در همین سطح باقی بماند.

در روزهای پایانی سال میلادی، بازار ارز و طلا در سقف‌های قیمتی قرار گرفته و رشد بیشتر آن دشوار به نظر می‌رسد. در همین حال، بازار سهام با خرید سودهای سال آینده در لبه ریسک حرکت می‌کند و اگرچه شاخص‌ها همچنان صعودی‌اند، اما نشانه‌های اصلاح نیز دیده می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی، فرصت فروش دارایی‌های گران فراهم است و خرید ارزان چندان محتمل نیست.