پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، هر گیگاوات ظرفیت جدید در حوزه انرژی هسته ای حدود ۵۰,۰۰۰ شغل مستقیم در طول چرخه عمر خود ایجاد می‌کند.

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در آستانه شکست قرار گرفته، اروپا تحت فشار قرار دارد تا «مکانیسم ماشه» را فعال کند؛ اقدامی که می‌تواند تحریم‌های گسترده‌ای را دوباره علیه تهران اعمال کند. در همین حال، ایران هشدار داده است که واکنشی شدید نشان خواهد داد، از جمله گسترش برنامه هسته‌ای و خروج احتمالی از NPT. این تنش‌ها می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته باشد.

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت با ارائه طرحی سه‌مرحله‌ای برای هدفمندسازی یارانه‌های انرژی قصد دارد طی پنج سال آینده تغییرات مهمی در شیوه تخصیص یارانه برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع ایجاد کند. بر اساس این طرح، خانوارها بر اساس الگوی بهینه مصرف مشمول یارانه خواهند شد، در حالی که مصرف مازاد با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، صنایع تنها ۶۵ درصد از میانگین مصرف سال قبل خود را با قیمت یارانه‌ای دریافت خواهند کرد و مازاد مصرف به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. این تغییرات می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد و صنایع با توان پرداخت هزینه‌های انرژی جهانی را منتفع کند.

عزیزی گفت: گروسی نباید اعتبار آژانس را به مطامع برخی کشورها که نگاه سلطه گرایانه دارند، پیوند بزند و این نهاد را هزینه زیاده خواهی های آنها کند.