پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها ۲۰ درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد رشد نقدینگی به محدوده‌های پرخطر نزدیک شده و ریشه‌ در انبساط پولی و نقش دولت در تأمین کسری بودجه دارد.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

بررسی تازه‌ترین وضعیت پرتفوی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر نشان می‌دهد ارزش خالص دارایی‌های هر سهم این شرکت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ به ۶۱۴۴ ریال رسیده است؛ در حالی که نسبت قیمت به NAV روز شرکت ۵۶ درصد محاسبه شده است.

روز شنبه ۲۲ آذرماه، بازار سهام، طلا و ارز همگی با رشد قابل توجه همراه شدند؛ اما کارشناسان معتقدند این روند اگر ادامه یابد، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد باشد.

جهان امروز دیگر بر سر خاک و منابع طبیعی نمی‌جنگد؛ میدان تازه رقابت، داده و الگوریتم است. در این «جنگ سرد دیجیتال»، ایالات متحده و چین هرکدام می‌کوشند قواعد آینده را بنویسند و کشورهایی که توان تولید فناوری ندارند، ناگزیر به پذیرش استانداردهایی می‌شوند که دیگران تحمیل کرده‌اند؛ وضعیتی که استقلال ملی را نه بر زمین، بلکه بر زیرساخت اطلاعاتی به چالش می‌کشد.

در حال حاضر اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها بیش از هر چیزی به تولید نیاز دارد تا بتواند بازار را متعادل کند اما عواملی مخرب مانع هستند.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.