پایگاه خبری سرمایه فردا

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، اعلام کرد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت صورت خواهد گرفت. این وعده توجه بسیاری از فعالان کارگری را به خود جلب کرده است، اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز درباره نحوه اجرای این تصمیم وجود دارد.

ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

دولت بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه واقعی زندگی نسبت به تعیین حقوق و دستمزد می کند و این مساله منجر به افزایش فقر شده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در رابطه‌ با درخواست فوری برای افزایش مجدد حقوق کارگران ، گفت:تقاضا کردیم سبد معیشت کارگران مجدداً بررسی و راهکاری برای جبران این مسئله مطرح شود.