پایگاه خبری سرمایه فردا

رشد تورم و موضع گیری برخی مسئولان درباره عدم اصلاح آیین نامه موجب نگرانی عمیق در بین نمایندگان کارگری برای دستمزد کارگران در ‌‌‌۱۴۰۴ شده است.

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نادیده گرفته شود به همین دلیل خروج نیروی ماهر از صنعت زیاد و بهره‌وری تولید حداقل شده است.

به گزارش سرمایه فردا، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای تورم و سبد معیشت جامعه باید بررسی شود. در این گزارش به جزئیات ان پرداخته شده است.

منظور گفت: وصولی‌های بودجه عمومی تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت امیدواریم تخصیص بودجه عمومی به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بن‌بست روبه‌رو بوده است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان برای همسان‌سازی ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.