پایگاه خبری سرمایه فردا

مذاکرات سوئیس؛ تهران اجرای تعهدات را پیش‌شرط ادامه مسیر می‌داند و واشنگتن از ورود به مرحله بعدی مذاکرات سخن می‌گوید

تفاهم‌نامه‌ی ۶۰ روزه، اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما به‌تنهایی، نمی‌تواند معجزه‌ای در اقتصادِ کشور ایجاد کند. فعالانِ اقتصادی معتقدند که این فرصت، باید به‌عنوانِ یک «نقطه‌ی عطف» برایِ تغییرِ رویکردِ سیاست‌گذاران و بازنگریِ اساسی در قوانینِ دست‌وپاگیر استفاده شود.

«کاسبانِ جنگ» و «کاسبانِ تحریم»، به‌عنوانِ مهم‌ترین موانعِ پیشِ رویِ این مسیر، شناخته می‌شوند که باید با هوشمندیِ تمام، نقشِ آنها را در این دوره‌یِ گذار به توافق، خنثی کرد. در ادامه‌ی این گزارش، به بررسیِ جزئیاتِ سناریوهایِ پیشِ رویِ اقتصادِ ایران در پساتفاهم می‌پردازیم.

مدیریت کلان مذاکره تحت نظر رهبری قرار دارد و ایشان اجازه داده‌اند که توافق از سوی تیم مذاکره‌کننده پیش برود، توسط رئیس‌جمهور امضا شود و حالا وارد مراحل اجرایی شود.

توافق گلی زیبا در باغ سیاست ایران است، اما باغبان خردمند می‌داند که با یک گل، بهار نمی‌آید. بهار زمانی فرا می‌رسد که این گل به شکوفایی‌های دیگر بینجامد، شکوفایی در اقتصاد، در سیاست، در عدالت و در اعتماد عمومی.

تئوری بازی‌ها نشان می‌دهد که برای رسیدن به یک تعادل نش پایدار در بحران‌های بین‌المللی، باید هزینه‌های خروج از صلح را افزایش داد و منافع ماندن در صلح را برای هر دو طرف (به ویژه از طریق کانال‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک) افزایش داد. معاهدات کوتاه‌مدت و فاقد تضمین‌های اقتصادی، محکوم به شکست هستند. در مورد ایران و آمریکا، اگر توافق جدیدی شکل گیرد، باید بر اساس «منافع متقابل اقتصادی» و «چشم‌انداز بلندمدت» باشد و اسرائیل نیز باید به یک «عدم تخاصم پایدار» برسد

تاریخ آمریکا نشان می‌دهد که تصمیمات بزرگ و موازنه‌ساز، همواره با واکنش‌های تند و غیرقابل پیش‌بینی از سوی جریان‌های افراطی و ساختارهای پنهان قدرت (Deep State) مواجه می‌شود و چرخش ناگهانی ترامپ از سیاست فشار حداکثری به یک تفاهم با ایران، او را در معرض اتهام خیانت به آرمان‌های محافظه‌کاری قرار خواهد داد. ترامپ سخت در خطر است.

اگر توافق کامل شود و منابع آزاد گردند، یک واقعیت مهم وجود دارد: توافق یعنی افزایش واردات. چون تقاضای سرکوب‌شده آزاد می‌شود، تولیدکننده نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات دارد، و مصرف‌کننده به سمت کالای خارجی می‌رود. اگر همزمان سرمایه‌گذاری واقعی نیاید و تقاضا برای ریال قوی نشود، نتیجه این می‌شود که فشار روی نرخ ارز برمی‌گردد در حال حاضر دلار در کانال ۱۵۰ هزار تومان است و برخی نوسان در همین محدوده را منطقی می‌دانند.

برخی جریان‌های سیاسی با طرح عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا، انتظاراتی فراتر از توافق موجود ایجاد می‌کنند.