پایگاه خبری سرمایه فردا

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

جانشین فرمانده قرارگاه مدیریت گذر از اوج بار برق منطقه‌ای تهران، گفت: کلیه استانداردها و الزامات مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه مباحث ۱۹ (صرفه‌جویی انرژی)، ۲۱ (پدافند غیرعامل) و ۱۴ (تأسیسات مکانیکی) در طراحی و اجرای پست‌ها باید رعایت شود.»

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مدیر سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: تأمین ۲۰ درصد برق ساختمان‌های دولتی از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است که دولت در صورت عدم اجرای آن، باید برق سبز را از بورس انرژی خریداری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

ادارات دولتی مکلف به تامین انرژی خورشیدی شدند. ظرفیت تولید برق خورشیدی در ایران حدود ۸۰۵ مگاوات است که ۶۱ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را شامل می‌شود.

دبیر سندیکای صنعت برق گفت: ساختار اقتصادی معیوب صنعت برق، مانع سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شده و پایین بودن تعرفه‌ها موجب عدم توجه به اصلاح مصرف شده است. از این رو بدون مدیریت مصرف و بازنگری اساسی در ساختار تعرفه‌گذاری، بحران برق ادامه خواهد داشت و پایداری تأمین انرژی در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه‌رو می‌شود.

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران گفت: واقعی‌سازی قیمت برق، اصلاح یارانه‌ها و توسعه خصوصی‌سازی در صنعت برق از جمله اقدامات ضروری برای عبور از بحران ناترازی برق هستند.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.