پایگاه خبری سرمایه فردا

بورس پس از ماه‌ها رکود، رشد آرام را تجربه کرد و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و آرامش نسبی سیاسی، امید تازه‌ای به سهامداران داده، اما نرخ بهره ۴۰ درصدی و بودجه ضعیف مانع ورود پول است.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

دولت رسماً فرآیند تک‌نرخی‌کردن ارز را آغاز کرده است. بر اساس تصمیم جدید، تمامی معاملات ارزی از تالار اول با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان حذف و به تالار دوم با نرخ شناور بیش از ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار تومان منتقل می‌شود. کارشناسان این اقدام را گامی در جهت تسریع عرضه ارز صادراتی و مقدمه‌ای برای تک‌نرخی‌سازی می‌دانند، هرچند در دولت مخالفانی نیز دارد.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد رشد نقدینگی به محدوده‌های پرخطر نزدیک شده و ریشه‌ در انبساط پولی و نقش دولت در تأمین کسری بودجه دارد.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

بررسی تازه‌ترین وضعیت پرتفوی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر نشان می‌دهد ارزش خالص دارایی‌های هر سهم این شرکت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ به ۶۱۴۴ ریال رسیده است؛ در حالی که نسبت قیمت به NAV روز شرکت ۵۶ درصد محاسبه شده است.