پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

هم‌زمانی افت دلار و طلا با ریزش شاخص بورس، نگاه‌ها را به سناریوهای پیش‌رو معطوف کرده است، از پولبک طبیعی شاخص تا دخالت دولت برای مهار ارز.

رفتار اخیر بازار فلزات گران‌بها نشان می‌دهد نقره در حال نزدیک شدن به الگوی یک «کالای گیفن» است؛ کالایی که برخلاف منطق معمول اقتصاد، با افزایش قیمت، تقاضای بیشتری را جذب می‌کند. جهش قیمت طلا و کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذاران، ذائقه سرمایه‌گذاری را تغییر داده و نقره را به انتخاب اول بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است.

بورس پس از ماه‌ها رکود، رشد آرام را تجربه کرد و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و آرامش نسبی سیاسی، امید تازه‌ای به سهامداران داده، اما نرخ بهره ۴۰ درصدی و بودجه ضعیف مانع ورود پول است.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.

بازار سهام ایران در مسیر رشد قرار دارد، اما تحلیل‌های سطحی، شاخص‌های فربه‌شده از تورم و سودهای نقدی، و وسوسه پناه بردن به طلا، تصویری تحریف‌شده از واقعیت ساخته‌اند. آینده روشن این بازار در گرو تحلیل‌های شفاف، فاصله گرفتن از سراب شاخص و ایستادن در جایگاهی است که سود و امید با تولید و بهره‌وری گره خورده است، نه با آشوب و ناامنی.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.