پایگاه خبری سرمایه فردا

تحلیل تازه نشان می‌دهد دلار در محدوده‌های بالای ۱۳۸ هزار تومان با ریسک اصلاح مواجه است، در حالی که گارد جهانی طلا و نقره همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. صندوق‌های درآمد ثابت در کوتاه‌مدت بازدهی مطمئن‌تری دارند، اما سهام صنایع بزرگ و املاک مصرفی ظرفیت رشد بیشتری را در بلندمدت نشان می‌دهند.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

هم‌زمانی افت دلار و طلا با ریزش شاخص بورس، نگاه‌ها را به سناریوهای پیش‌رو معطوف کرده است، از پولبک طبیعی شاخص تا دخالت دولت برای مهار ارز.

رفتار اخیر بازار فلزات گران‌بها نشان می‌دهد نقره در حال نزدیک شدن به الگوی یک «کالای گیفن» است؛ کالایی که برخلاف منطق معمول اقتصاد، با افزایش قیمت، تقاضای بیشتری را جذب می‌کند. جهش قیمت طلا و کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذاران، ذائقه سرمایه‌گذاری را تغییر داده و نقره را به انتخاب اول بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است.

بورس پس از ماه‌ها رکود، رشد آرام را تجربه کرد و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و آرامش نسبی سیاسی، امید تازه‌ای به سهامداران داده، اما نرخ بهره ۴۰ درصدی و بودجه ضعیف مانع ورود پول است.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.