پایگاه خبری سرمایه فردا

نظارت بر عملکرد بانک‌ها تشدید شده و الزام پرداخت وام با یک ضامن معتبر برای جلوگیری از سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای اجرا می‌شود

بانک قرض‌الحسنه رسالت در نیمه نخست سال جاری، تنها به ۴ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۹۶ درصد را در صف انتظار باقی گذاشته است. عملکرد ضعیف این بانک در پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز ادامه دارد، در حالی که نسبت کفایت سرمایه آن به ۳.۱۸ درصد رسیده—عددی پایین‌تر از حداقل قانونی ۸ درصد.

در شرایطی که صف‌های دریافت وام ازدواج طولانی‌تر از همیشه شده‌اند، بانک مرکزی با معرفی کارت رفاهی ازدواج، تلاش دارد مسیر تشکیل خانواده را کوتاه‌تر و منابع مالی را به سمت تولید داخلی هدایت کند. اما این طرح، در کنار مزایای عملیاتی، نگرانی‌هایی جدی درباره حذف تدریجی وام نقدی و محدودسازی اختیار زوج‌ها به همراه داشته است.

طرح جدید وزارت اقتصاد برای تبدیل وام نقدی ازدواج به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی، موجی از نگرانی و اعتراض را میان زوج‌های جوان به راه انداخته است. در حالی که هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم عنوان شده، بسیاری معتقدند این تصمیم نیازهای واقعی جوانان را نادیده گرفته و ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک قرض‌الحسنه رسالت، تحت مدیریت محمدحسین حسین‌زاده با مدرک کارشناسی علوم نظامی، در سال گذشته با کاهش چشمگیر درآمدهای سرمایه‌گذاری و ثبت زیان خالص بیش از ۸۲۱ میلیارد تومان، در وضعیت مالی نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. پرداخت تسهیلات کم‌بهره به هیئت‌مدیره نیز بر ابهامات نظارتی افزوده است.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.