پایگاه خبری سرمایه فردا

کلپتوکراسی موجب افزایش جریان‌های مالی غیرقانونی و فعالیت‌های فراملی همچون پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد عدالت اقتصادی را تضعیف می‌کند. مقابله با این پدیده نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و همکاری‌های بین‌المللی برای ردیابی و بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده است.

پس از رسوایی واترگیت، حساسیت افکار عمومی نسبت به فساد سیاسی به اندازه‌ای بالا رفت که روسای‌جمهور ناچار شدند ساختارهای پیچیده اخلاقی و حقوقی برای جلوگیری از تعارض منافع ایجاد کنند.

واگذاری گسترده زمین برای نیروگاه خورشیدی، نگرانی‌ها درباره رانت، آمارسازی و شکل‌گیری زمین‌خواری قانونی را افزایش داده است.

بانک ایران زمین نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به دو شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده بود. سهم شرکت توسعه تجارت داتام با 26 هزار و 682 میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که حدود 70 درصد از سهام گروه مالی داتام به‌عنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعه‌های مختلفی در حوزه‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، لیزینگ و صرافی را دربر‌گرفته است. همچنین 158 میلیارد مابقی نیز مربوط به شرکت جهان ارقام پارس است. 

تک‌نرخی شدن ارز، مسیرهای پنهان رانت و جریان‌های مشکوک را به دلیل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تهاترهای غیرشفاف و ضعف نظارت، پولشویی را از میان نمی‌برد.

قانون از مالکیت حمایت نکند، سرمایه‌گذاری خشک می‌شود. درحالی که اقتصاد ایران غرق در رانت و فساد بود تغییر ریل و اطلاع‌رسانی می‌تواند جامعه را نجات دهد.

توقیف نفتکش تالارا در دریای عمان، تنها جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله ۳۰ هزار تنی نبود؛ این اقدام به‌موقع، نشانه‌های یک فساد شبکه‌ای و ساختاری را آشکار کرد که سال‌هاست زیر پوست نظام صادرات نفتی جریان دارد و با نام «خالی‌خوانی» اقتصاد ایران را بی‌صدا فرسوده می‌کند.

ناصر غریب نژاد پژوهشگر اقتصادی: در مواجهه با تهدیدهای فزاینده پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چین طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی، نظارتی و فناورانه را به اجرا گذاشته که نه‌تنها امنیت مالی داخلی را تقویت کرده، بلکه جایگاه این کشور را به‌عنوان بازیگری مسئول در نظام مالی جهانی تثبیت کرده است. از اصلاح قانون ضدپولشویی تا کنترل رمزارزها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، سیاست‌های چین الگویی چندبعدی از مقابله با جرایم مالی ارائه می‌دهند.

رشد بی‌رویه شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای جعلی، به یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت با استقرار سامانه‌های هوشمند و اعتبارسنجی مالیاتی تلاش دارد این مسیر را مسدود کند، فرار مالیاتی گسترده همچنان عدالت مالیاتی را تهدید می‌کند و فشار مضاعفی بر فعالان شفاف اقتصادی وارد می‌سازد.