پایگاه خبری سرمایه فردا

رشد تورم و موضع گیری برخی مسئولان درباره عدم اصلاح آیین نامه موجب نگرانی عمیق در بین نمایندگان کارگری برای دستمزد کارگران در ‌‌‌۱۴۰۴ شده است.

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نادیده گرفته شود به همین دلیل خروج نیروی ماهر از صنعت زیاد و بهره‌وری تولید حداقل شده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

دولت بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه واقعی زندگی نسبت به تعیین حقوق و دستمزد می کند و این مساله منجر به افزایش فقر شده است.