پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار سهام در روزهای اخیر چشم بر ارزندگی بنیادی شرکت‌ها بسته‌ و تنها نگاهش را به ریسک‌های سینماتیک دوخته‌ که بر مبنای آن بازار چاره‌ای جز سرخپوشی نداشته‌است.

بازار سرمایه در هیاهوی روزهای اخیر، تصویری دوپاره را به نمایش گذاشته است. از یک سو، هراس از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و التهاب داخلی، موجی از فروش و خروج سرمایه را رقم زده و از سوی دیگر، چشم‌انداز تحولی عمیق در پی تصویب بودجه سال آینده — که ارز شرکتی را به بازار آزاد پیوند می‌دهد — بنیان‌های ارزشی تازه‌ای را نوید می‌دهد. این گزارش به تحلیل ریشه‌های این نوسان و مسیر احتمالی پیش روی بورس می‌پردازد.

نشست سه‌گانه بحران فشار سیاسی، سودجویی معامله‌گران و ابهام بودجه باعث خروج پول از بازار شده و فعلا بورس در انتظار تعیین تکلیف این سه عامل است.

بازاری که قرار بود محل تأمین مالی تولید باشد، در عمل به صحنه‌ای تبدیل شده که گروهی محدود از نوسان‌ها سود می‌برند و اکثریت سهامداران سال‌هاست در زیان قفل شده‌اند. تا زمانی که شفافیت، عدالت و نظارت موثر به‌صورت واقعی و نه شعاری در بازار مستقر نشود، این چرخه تکرار خواهد شد و اعتماد ازدست‌رفته بازنخواهد گشت.

وظیفه سازمان بورس در اعتراضات فراهم کردن شرایطی است که بازار روند عادی خود را طی کند و از طریق ناظران مانع فشار فروش حقوقی ها شود.

واکنش بورس به اعتراضات کاملا منفی بود در حالی که اقتصاد تورمی ایران باید منجر شود حداقل بورس ایران یک رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد.

در حالی‌که نمادهای کوچک زیر فشار فروش سنگین عقب‌نشینی کردند، نمادهای بزرگ بازار در دو روز اخیر مسیر صعودی خود را حفظ کردند و شاخص کل را دوباره در محدوده ۴ میلیون و ۷۰ هزار واحد تثبیت نمودند. رشد نرخ ارز، انتظار برای بودجه و آغاز اصلاحات اقتصادی، مهم‌ترین محرک‌هایی هستند که در دل فضای پرتنش منطقه‌ای، جریان پول را در بازار سهام زنده نگه داشته و چشم‌انداز یک «چله سبز» را پیش‌روی بورس قرار داده‌اند.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.