پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت چای دبش با ثبت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول نزد بانک خاورمیانه، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته، ساختار سهامداری و مدیریت بانک نیز در معرض توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک خاورمیانه، یکی از بانک‌های خصوصی فعال در حوزه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، با پرونده‌ای از تسهیلات کلان و مطالبات مشکوک‌الوصول، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. پرداخت میلیاردی به اشخاص حقیقی و انباشت بدهی‌های غیرجاری، زنگ هشدار را برای ساختار مالی این بانک به صدا درآورده است.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال به ویژه هک دو بانک در زمان جنگ ۱۲ روزه هشداری بود که از بیخ گوش سپرده‌های مردم گذشت.

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.