پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دیگر نه تنها کارگران کارخانه‌ها، بلکه کارمندان ادارات و اصناف نیز درگیر این بحران تعدیل نیرو خواهند شد. بهار ۱۴۰۵، شاید فقط نوید‌دهنده یک سال سخت‌تر باشد.

هزاران زن در خانه و فضای دیجیتال کار می‌کنند اما به‌دلیل نبود تعریف رسمی، بیمه و حمایت قانونی، شغل و هویت حرفه‌ای‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در جهانی که سرعت رشد اقتصادی با فناوری و تغییرات اقلیمی هم‌گام شده، عدالت اجتماعی دیگر یک آرمان اخلاقی نیست؛ بلکه شرط بقا و ثبات جوامع است. گزارش تازه سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که شکاف میان فقیر و غنی، زن و مرد، شمال و جنوب، نه‌تنها پابرجاست بلکه در حال تعمیق است. آیا می‌توان سهمی عادلانه از زندگی گرفت؟

در تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد رسید و اشتغال جوانان با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد؛ در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، بهبود اشتغال می‌تواند نقش کلیدی در افزایش قدرت خرید خانوارها و خنثی‌سازی فشارهای تورمی ایفا کند.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

با اجرای ضوابط جدید دولت برای استخدام نیروی کار خارجی، مسیر جذب اتباع بیگانه در ایران دیگر ساده و بی‌ضابطه نیست. این سیاست تازه، در پاسخ به گلایه‌های کارفرمایان و فشارهای اقتصادی ناشی از حضور گسترده نیروی کار غیرمجاز، تلاش دارد تعادلی جدید در بازار کار ایجاد کند؛ تعادلی که هم از حقوق کارگران ایرانی محافظت می‌کند و هم هزینه‌های پنهان دولت را کاهش می‌دهد.

در حالی که بنگاه‌های اقتصادی با فشار رکود و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای کارفرمایی به‌عنوان راهکاری برای جذب نیروی ارزان‌قیمت در شهرستان‌های استان تهران آغاز شده است. این طرح اگرچه با هدف ارتقای مهارت فارغ‌التحصیلان و تسهیل ورود آنان به بازار کار طراحی شده، اما در غیاب نظارت مؤثر، می‌تواند به ابزاری برای جایگزینی نیروهای رسمی و تعمیق بی‌ثباتی شغلی بدل شود، به‌ویژه در شرایطی که پس از جنگ ۱۲ روزه، موج تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه‌ها شدت گرفته است.

با افزایش چشمگیر مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران در سال‌های اخیر، بازار کار کشور شاهد تحولات عمیقی شده است. این مهاجران، که عمدتاً در مشاغل سخت و کم‌متقاضی فعالیت می‌کنند، شکاف‌های مهمی را در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و خدماتی پر کرده‌اند. در حالی که حضور آنان فرصت‌هایی برای تداوم پروژه‌های عمرانی و کاهش بحران نیروی کار فراهم کرده، چالش‌هایی نظیر فشار بر دستمزدها، بیکاری پنهان، تغییرات جمعیتی و فشار بر زیرساخت‌ها نیز به‌وجود آمده است. این گزارش، ضمن تحلیل دلایل مهاجرت گسترده از افغانستان، به بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برای ایران و ارائه راهکارهایی برای سیاست‌گذاران می‌پردازد.

در حالی‌که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیر در ساختار اشتغال مواجه شده، رشد شتاب‌زده بخش خدمات در سایه افول صنعت و کشاورزی، زنگ خطر رکود ساختاری را به صدا درآورده است. این تحول نامتوازن، نه حاصل توسعه پایدار، بلکه نتیجه مهاجرت نیروی کار از بخش‌های مولد به مشاغل کم‌بازده خدماتی است؛ پدیده‌ای که اگر با سیاست‌گذاری صنعتی فعال و هدفمند همراه نشود، آینده تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.