بخشی از این منابع نیز باید صرف «تقویت صندوق توسعه ملی، بازسازی سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی» شود تا «نسل‌های بعدی» نیز از این ثروت بهره ببرند.

تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا گرچه درحالت شکننده قرار دارد و ممکن است به توافق ختم نشود، اما درصورتی که منابع مسدود شده ایران آزاد شود، فرصت تنفس کوتاه مدتی را به اقتصاد ایران می‌دهد.

جریان ورودی ارز به کشور، جریان خروجی ارز برای واردات، و جریان ذخایر ارزی قابل استفاده همزمان مختل شده‌اند، به همین دلیل دیگر نمی‌توان با اتکا به ذخایر گذشته یا مدیریت موقت، تعادل را حفظ کرد.

حذف نقش حیاتی بخش خصوصی حرفه‌ای در مدیریت بازار ارز باعث شد معادلات از حالت رقابتی به سمت انحصار برود

در شرایط فعلی، محدود شدن فروش ارز به تنها سه بانک و چند شعبه محدود در مرکز تهران، عملاً وعده «دسترسی آسان برای همه» را زیر سؤال می‌برد. بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

سیاست‌گذار قصد تشویق ارزش افزوده بالاتر و سوق دادن حلقه‌های ابتدایی زنجیره به سمت تکمیل فرآیند تولید را دارد؛ سوال این است که سیاست جدید ارزی به نفع کدام شرکت معدنی و فولادی است؟

با وجود افشاگری‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی درباره فساد گسترده ارزی، هنوز هیچ نهادی حاضر نشده نام شرکت‌های متخلف را اعلام کند. این سکوت، علاوه بر آنکه نشانه ضعف اطلاعاتی است، ناشی از هراس دولت از پیامدهای احتمالی افشای نام شرکت های متخلف است؛ نگرانی از اینکه برخورد با صادرکنندگان متخلف جریان صادرات را مختل کرده و ناترازی ارزی را تشدید کند. نتیجه این رویکرد، تداوم فضای مبهم، بی‌اعتمادی عمومی و استمرار تخلفات در سایه نبود شفافیت است.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های سنگین، فشارهای خارجی و انتظارات تورمی روبه‌روست، دولت با تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و کنترل نقدینگی، تلاش دارد آرامش را به بازار کالاها بازگرداند. این سیاست‌ها، در کنار تخصیص هدفمند ارز ترجیحی، به‌عنوان سپر دفاعی در برابر جهش‌های قیمتی عمل می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات به سفره مردم را تقویت کرده‌اند.