پایگاه خبری سرمایه فردا

یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

چرا بورس ریخت ؟ آیا سهام ارزنده در بازار وجود ندارد یا اینکه بازدهی سهام بیشتر از تورم بوده است. واقعیت بازار تحت تاثیر سیاست‌های دستور نوسان پیدا می کند و عدد شاخص نیز واقعی نیست.

رفتار اخیر بازار فلزات گران‌بها نشان می‌دهد نقره در حال نزدیک شدن به الگوی یک «کالای گیفن» است؛ کالایی که برخلاف منطق معمول اقتصاد، با افزایش قیمت، تقاضای بیشتری را جذب می‌کند. جهش قیمت طلا و کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذاران، ذائقه سرمایه‌گذاری را تغییر داده و نقره را به انتخاب اول بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است.

بورس پس از ماه‌ها رکود، رشد آرام را تجربه کرد و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و آرامش نسبی سیاسی، امید تازه‌ای به سهامداران داده، اما نرخ بهره ۴۰ درصدی و بودجه ضعیف مانع ورود پول است.

مناطق آزاد ایران از دهه ۱۳۷۰ با هدف جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ملی با تجارت جهانی شکل گرفتند. اما در گذر زمان، تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و گسترش بی‌ضابطه این مناطق، فاصله‌ای آشکار میان فلسفه وجودی و عملکرد واقعی آن‌ها ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که امروز پرسش‌های جدی درباره جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی برانگیخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

دولت رسماً فرآیند تک‌نرخی‌کردن ارز را آغاز کرده است. بر اساس تصمیم جدید، تمامی معاملات ارزی از تالار اول با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان حذف و به تالار دوم با نرخ شناور بیش از ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار تومان منتقل می‌شود. کارشناسان این اقدام را گامی در جهت تسریع عرضه ارز صادراتی و مقدمه‌ای برای تک‌نرخی‌سازی می‌دانند، هرچند در دولت مخالفانی نیز دارد.

پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان به‌جای رفع ابهامات، بر دوگانگی‌های موجود مهر تأیید زده است. حذف صریح «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با عبارتی مبهم، سازمان را از چارچوب روشن قانون تجارت جدا کرده و به نهادی با ماهیت نامشخص بدل ساخته است؛ نهادی که تمام درآمدش از بخش خصوصی تأمین می‌شود اما همچنان وظایف عمومی بر دوش دارد. این تغییر، نه تنها حقوق صنفی مهندسان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سردرگمی و بحران‌های حقوقی تازه خواهد بود.