پایگاه خبری سرمایه فردا

سردترین تابستان‌های بازار سرمایه، با تزریق پول و حمایت‌ حقوقی نتوانسته‌اند مسیر رکود را تغییر دهند. بارقه‌های امید نه از جنس نقدینگی، بلکه از جنس اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌خواهد.

مدیرعامل شرکت چادرملو، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به گذشت ۹ ماه از استقرار تیم مدیریتی جدید، از دستاوردهای چشمگیر این مجموعه در حوزه‌های تولید، انرژی، آب، اکتشاف و تأمین مالی خبر داد. وی با تأکید بر عبور موفق از چالش‌های تأمین سنگ‌آهن و ناترازی انرژی، اعلام کرد که چادرملو با رشد ۶۱ درصدی درآمد و اجرای پروژه‌های نوآورانه، در مسیر افزایش تاب‌آوری صنعتی و تحقق اهداف توسعه پایدار گام برمی‌دارد.

در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند شفافیت، ثبات و اعتمادسازی است، سیاست‌گذار با مداخلات غیرکارشناسی و نرخ‌گذاری‌های دستوری، مسیر طبیعی تصمیم‌گیری را مختل کرده است. الزام صندوق‌های درآمد ثابت به خرید دارایی‌های خاص، فاصله معنادار نرخ رسمی و مؤثر، و نبود چارچوب قابل اتکا برای سرمایه‌گذار، همگی نشانه‌هایی از تعلیق ساختاری در بازار هستند؛ تعلیقی که تنها با بازگشت به عقلانیت اقتصادی و اصلاحات بنیادین قابل رفع خواهد بود.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با موجی از تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی روبه‌روست که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه ظرفیت عرضه را محدود کرده‌اند، کشورهایی مانند چین، هند و روسیه با سازوکارهای غیررسمی و ناوگان سایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان نفت ایفا می‌کنند.

وضعیت بورس شکننده است؛ موقعیتی که هرچند نشانه‌هایی از بهبود در آن دیده می‌شود، اما هنوز فاصله زیادی تا بازگشت به روند صعودی پایدار دارد.

دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبه‌روست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

در روزهایی که نوسانات نرخ ارز، زمزمه‌های تغییر تعرفه واردات شمش و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران خرد، بازار طلا را به صحنه‌ای پرتنش تبدیل کرده‌اند، تحلیل‌گران اقتصادی از دو سناریوی جهانی و تأثیر سیاست خارجی ایران بر آینده این بازار سخن می‌گویند.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.