پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزهای پایانی سال میلادی، بازار ارز و طلا در سقف‌های قیمتی قرار گرفته و رشد بیشتر آن دشوار به نظر می‌رسد. در همین حال، بازار سهام با خرید سودهای سال آینده در لبه ریسک حرکت می‌کند و اگرچه شاخص‌ها همچنان صعودی‌اند، اما نشانه‌های اصلاح نیز دیده می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی، فرصت فروش دارایی‌های گران فراهم است و خرید ارزان چندان محتمل نیست.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

قیمت روز طلا و ارز در ۱۴ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه همراه شد. طلای ۱۸ عیار به بیش از ۴۳۸ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز نزدیک به ۵۸۵ هزار تومان معامله شد. در بازار شمش طلا، نرخ هر کیلوگرم به حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همزمان نرخ ارز نیز صعودی بود؛ دلار در کانال ۵۵ هزار تومان و یورو نزدیک به ۶۰ هزار تومان قرار گرفت. این تغییرات تحت تأثیر انتظارات تورمی، کسری بودجه و فشارهای سیاسی–اقتصادی رخ داد.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.