پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که ادعای «قاچاق قیر تهاتری» به‌عنوان عامل کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی مطرح شده، بررسی سازوکارهای نظارتی نشان می‌دهد این صنعت از شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است؛ صنعتی که علاوه بر نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی، سهمی جدی در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی دارد و طرح چنین روایت‌هایی بیش از آنکه مستند باشد، نشانه‌ای از آدرس‌دهی غلط و تصمیمات غیرکارشناسی است که تولید ملی را تضعیف کرده است.

افزایش قیمت سوخت در ظاهر به پمپ‌بنزین‌ها مربوط می‌شود، اما در واقع سیاستی بودجه‌ای برای کاهش یارانه‌ها و کنترل هزینه‌های دولت است؛ تصمیمی که اثر روانی بر بازار سهام دارد اما بنیاد پالایشگاه‌ها را تغییر نمی‌دهد.

خبرنگاران در بازدید از پتروشیمی نوری و مبین انرژی با ابعاد کمتر دیده‌شده صنعت پتروشیمی آشنا شدند؛ صنعتی که ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تأمین می‌کند و با پروژه‌های توسعه‌ای، بومی‌سازی گسترده و تحول دیجیتال، مسیر خودکفایی و رشد پایدار را دنبال می‌کند.

رییس فدراسیون صادرات انرژی نگاهی تحلیلی و بی‌پرده، نه‌تنها ریشه‌های ناترازی را واکاوی می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه این چرخه معیوب بر تولید، صنعت، محیط‌زیست و حتی مهاجرت نیروی انسانی اثر گذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال های اخیر ذخایر سوخت نوسان داشته و یکی از دلایل قطعی برق همین ضعف تامین سوخت بوده است، بر همیناساس رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده که دولت قبل ذخایر سوخت را خالی تحویل داده که در این صورن دو سناریو مطرح است؛ یا دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا بزرگ‌نمایی شده که می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد، یا دولت پیشین عمداً مخازن را با سطحی پایین‌تر تحویل داده که در این صورت موضوع به یک تخلف اقتصادی و امنیتی تبدیل می‌شود به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید موضوع را روشن کنند

ایران وارد ششمین سال خشکسالی پیاپی شده و کاهش بی‌سابقه بارش‌ها طی نیم‌قرن اخیر، تأمین آب در بسیاری از مناطق کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. شهرستان بانه در استان کردستان، با کاهش ۶۰ درصدی بارش و افت شدید ذخایر سدها، تا مرز قطعی ۲۲ ساعته آب پیش رفت. در این شرایط، اجرای طرح اضطراری انتقال آب از سد چراغ‌ویس سقز به بانه با وجود دشواری‌های فنی و نبود اعتبار مصوب، تنها راهکار برای رفع تنش آبی و تأمین آب شرب مردم این منطقه شد؛ طرحی که با تلاش شبانه‌روزی مدیران و مهندسان، در کمتر از ۶ ماه به مرحله بهره‌برداری رسید.

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران، به جای آنکه به راهکاری علمی برای کاهش ناترازی گاز تبدیل شود، در سایه استانداردهای مخدوش و محاسبات صوری به بستری برای رانت‌های چند ده هزار میلیاردی بدل شده است. طرح تعویض بخاری‌های گازی نمونه‌ای روشن از این روند است؛ جایی که راندمان‌های صوری، برچسب‌های انرژی غیرواقعی و فقدان حکمرانی فنی شفاف، نه تنها بحران انرژی را حل نمی‌کنند، بلکه خود به بحران تازه‌ای در صنعت و اقتصاد کشور دامن می‌زنند.

در حالی‌که وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، آن را به کانون بحران بدل کرده است. جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، انباشت نفت بدون مشتری و اختلال در واردات، نتیجه‌ی مستقیم بی‌تدبیری مدیریتی است—نه تحریم، نه شوک ناگهانی. با تکرار این الگو در بودجه ۱۴۰۵، خطر بازتولید بحران و تشدید فشار بر سفره مردم بیش از هر زمان دیگری جدی است.

ایران در حالی به آستانه سال ۲۰۲۶ می‌رسد که با وجود برخورداری از یکی از غنی‌ترین منابع خورشیدی و بادی جهان، همچنان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش‌های جدی روبه‌روست. شکاف میان ظرفیت‌های اعلامی و تولید واقعی، وابستگی سنگین شبکه برق به گاز طبیعی و ضعف حکمرانی در این حوزه، پرسش‌های مهمی را درباره آینده امنیت انرژی کشور مطرح کرده است. این گزارش با واکاوی این تناقض ساختاری، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود منابع طبیعی، بلکه ناترازی سیاستی، اقتصادی و نهادی است؛ مسیری که ایران را ناگزیر به انتخاب میان ادامه روند فعلی یا آغاز یک بازنگری بنیادین در مدل توسعه انرژی‌های پاک می‌کند.