پایگاه خبری سرمایه فردا

امیرمهدی فلاح‌زاده معتقد است در معامله‌گری، موفقیت نه در شکار لحظه‌ها، بلکه در ساختن میانگین‌های پایدار است.ثبات ستون‌های روانی‌ای هستند که یک تریدر حرفه‌ای بر آن‌ها تکیه می‌کند.

با وجود آگاهی گسترده نسبت به محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این شاخص همچنان معیار غالب در سنجش موفقیت اقتصادی کشورها باقی مانده است. کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی، در نقدی تند هشدار می‌دهد که تمرکز افراطی بر رشد GDP نه‌تنها تصویر نادرستی از رفاه عمومی ارائه می‌دهد، بلکه به تعمیق نابرابری، تضعیف دموکراسی و تخریب زیست‌محیطی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا شاخص‌های جایگزینی طراحی شوند که عدالت اجتماعی و پایداری را در قلب سنجش پیشرفت قرار دهند.

شوروی برای حفظ نفوذ خود در اروپای شرقی، سالانه میلیاردها دلار نفت، غلات و تسلیحات رایگان به کشورهای اقماری‌اش می‌داد؛ اما این سیاست پرهزینه، در نهایت به پاشنه آشیل نظام تبدیل شد. آنچه امپراتوری را فروپاشاند، نه کمبود موشک‌های اتمی، بلکه خالی بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالاهای ابتدایی بود. تجربه شوروی نشان می‌دهد که گسترش بی‌رویه سلطه خارجی، بدون تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی، سرانجامی جز فروپاشی ندارد.

داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است.

در حالی که مکانیسم ماشه و مذاکرات سیاسی فضای عمومی بازار را در تعلیق نگه داشته‌اند، حقوقی‌ها با حفظ قیمت‌ها در محدوده‌ای خاص، در حال آزمودن آستانه تحمل سهامداران حقیقی هستند.

فلاح زاده از اهمیت پذیرش نواقص، کنترل هیجانات و پرهیز از مقایسه‌های مخرب سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که در بازارهای مالی، واکنش‌های درونی مهم‌تر از پیش‌بینی‌های بیرونی‌اند.

در برابر تهدید مستقیم اسرائیل علیه ایران، مسئولیت ملی ایجاب می‌کند که فارغ از اختلافات سیاسی، در کنار وطن بایستیم. میهن‌دوستی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که حتی در نقد حکومت، باز هم استقلال و امنیت کشور را اولویت بدانیم. امروز هر ایرانی، در فضای رسانه‌ای و اجتماعی، می‌تواند پدافند غیرعامل این نبرد باشد.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

در حالی که بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی جدید، خود را مرجع انحصاری تصمیم‌گیری درباره نگهداری و مبادله رمزپول‌ها معرفی کرده است، ماهیت غیرمتمرکز و اعتراضی رمزارزها چالشی جدی برای تنظیم‌گری سنتی ایجاد کرده است. این دارایی‌های دیجیتال، برخلاف طلا و ارز، نه با ممنوعیت قابل مهارند و نه با دستورالعمل‌های یک‌جانبه قابل مدیریت؛ بلکه نیازمند شناخت دقیق فلسفه پیدایش، پیچیدگی‌های فنی و طراحی سیاست‌هایی متناسب با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال‌اند.