پایگاه خبری سرمایه فردا

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، درآمد بیش از ثروت بر مصرف خانوارها اثرگذار است و الگوی «تداوم عادت» در رفتار مصرفی ایرانیان صدق می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند راهنمایی مهم برای سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های مالی و تنظیمی باشد.

کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد کشور فاقد سیاست جمعیتی منسجم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی نقشه راهی روشن و پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ نخبگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

پس از سال‌ها فشار مالیاتی و هزینه‌های سنگین انرژی که بسیاری از صنایع مادر را به مرز زیان‌دهی کشاند، نشانه‌های اصلاح سیاست‌ها در حال نمایان شدن است. خروج اوره از فهرست مواد خام، بحث تک‌نرخی شدن ارز و احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند اگر ریسک‌های سیاسی و جنگی محقق نشود، شاخص بورس می‌تواند در سال آینده رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند و مسیر بازدهی صندوق‌های اهرمی و صنایع بزرگ هموارتر شود.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد، باید مشخص شود چه کسانی مخازن را خالی کرده است.