پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک خاورمیانه، یکی از بانک‌های خصوصی فعال در حوزه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، با پرونده‌ای از تسهیلات کلان و مطالبات مشکوک‌الوصول، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. پرداخت میلیاردی به اشخاص حقیقی و انباشت بدهی‌های غیرجاری، زنگ هشدار را برای ساختار مالی این بانک به صدا درآورده است.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

بانک کشاورزی درگیر پرونده‌ای سنگین از تسهیلات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های غیرجاری است. پرداخت میلیاردی به صنایع فیلم و کاغذ آریا، همراه با تأخیرهای طولانی در بازپرداخت، زنگ خطر را برای سلامت مالی این بانک به صدا درآورده است. در همین حال، مدیریت جدید بانک با چالش‌های انباشته‌ای روبه‌روست.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

در حالی که بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی جدید، خود را مرجع انحصاری تصمیم‌گیری درباره نگهداری و مبادله رمزپول‌ها معرفی کرده است، ماهیت غیرمتمرکز و اعتراضی رمزارزها چالشی جدی برای تنظیم‌گری سنتی ایجاد کرده است. این دارایی‌های دیجیتال، برخلاف طلا و ارز، نه با ممنوعیت قابل مهارند و نه با دستورالعمل‌های یک‌جانبه قابل مدیریت؛ بلکه نیازمند شناخت دقیق فلسفه پیدایش، پیچیدگی‌های فنی و طراحی سیاست‌هایی متناسب با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال‌اند.

در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، بازار ارز ایران برخلاف الگوهای گذشته دچار جهش‌های شدید نشد و تنها افزایش محدودی را تجربه کرد. این واکنش کنترل‌شده را می‌توان حاصل سیاست‌های پیشگیرانه بانک مرکزی دانست که با هدف تثبیت نرخ ارز، کاهش هیجانات معاملاتی و مدیریت انتظارات تورمی طراحی شده‌اند.

تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر بحثی قدیمی را زنده کرده است؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند ساختار مالی را ساده‌تر کند و تأثیرات روانی مثبتی داشته باشد، اما بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، به تنهایی راه‌حل تورم و بی‌ثباتی نخواهد بود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که موفقیت این سیاست، در گرو کنترل تورم، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.