پایگاه خبری سرمایه فردا

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از رشد و تحول را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۲۴ شرکت فعال در این صنعت به ۱۴۹,۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت پرداخت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از رشد و رکود را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۷ شرکت فعال در این صنعت به ۴۱,۳۱۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بانکداری ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از موفقیت و چالش را نشان می‌دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۱۴ بانک فعال در این صنعت به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون وزارت رفاه و امور اجتماعی از ارائه وام قرض‌الحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانه‌بگیران دهک‌های ۱ تا ۹ خبر داد. این وام بدون نیاز به ضامن، با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

معاون وزارت رفاه و امور اجتماعی از ارائه وام قرض‌الحسنه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به یارانه‌بگیران دهک‌های ۱ تا ۹ خبر داد. این وام بدون نیاز به ضامن، با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۸ تا ۲۴ ماهه، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایط سخت جنگ و تحریم است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که وام، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد، اما جایگزین سیاست‌های حمایتی پایدار مانند افزایش حقوق، تقویت کالابرگ و کنترل تورم نمی‌شود. دولت برای موفقیت این طرح، باید سه چالش اصلی تأمین منابع، کنترل تورم و مدیریت بازپرداخت را به درستی مدیریت کند.

بانک خاورمیانه، یکی از نام‌های شناخته‌شده در نظام بانکی ایران، با موجی از چالش‌های مالی روبرو شده است. بررسی صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول بیش از ۱۰۱ درصد، هزینه‌های اداری و عمومی ۷۲ درصد و هزینه‌های اداری و پرسنلی ۵۸ درصد افزایش یافته است. در سوی دیگر، خالص سایر درآمدها به شدت کاهش یافته و هزینه‌های سود سپرده و بدهی‌های بین‌بانکی با رشد درآمد تسهیلات تناسب ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کیفیت پایین تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری، پایداری سود اعلامی را تهدید می‌کند. بانک خاورمیانه برای عبور از این بحران، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر، اصلاح ساختار هزینه‌ای و مدیریت ریسک اعتباری قوی‌تر است.

بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی تأسیس شد؛ مأموریتی که ایجاب می‌کند منابع، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی آن در خدمت رشد صادرات غیرنفتی باشد. اما بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک به‌تدریج از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته و نشانه‌هایی از مدیریت محافظه‌کار، ناکارآمد و بنگاه‌دارانه در آن قابل مشاهده است. تمرکز تسهیلات بر تعداد محدودی از مشتریان خاص، افزایش مطالبات غیرجاری، نبود استراتژی شفاف برای تأمین مالی صادرات و شفافیت حداقلی در گزارش‌دهی، همگی عواملی هستند که بانک توسعه صادرات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند. این بانک که قرار بود پیشران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، حالا خود به چالشی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

بانک صنعت و معدن با چند میلیارد دلار بدهی ارزی مواجه است. این رقم اگر تأیید شود، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز، می‌تواند به یک فاجعه مالی تبدیل شود. برای درک بزرگی این فاجعه، کافی است بدانیم هر یک درصد افزایش نرخ ارز، یعنی میلیاردها تومان افزایش در تعهدات ریالی بانک.

در حمله نظامی و هکری آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های ایران بانک سپه و ملی از دسترس خارج شدند این یکی از همان ضعف‌های مدیریتی است که نتوانسته برای شرایط خاص پیش‌بینی لازم را داشته باشد.