پایگاه خبری سرمایه فردا

در جریان نمایشگاه بین‌المللی امام ابوحنیفه افغانستان، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تجارت افغانستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند تا سطح روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور ارتقا یابد.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با محوریت بازنگری در سیاست ارز ترجیحی، بار دیگر بحثی حساس را به سطح افکار عمومی کشانده است؛ تصمیمی که اگر بدون اصلاح ساختار نظارت و برخورد با رانت‌خواران اجرایی شود، می‌تواند موجی تازه از تورم را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

وزیر صنعت و تجارت افغانستان تأکید کرد که مسیر ترانزیت چابهار تا مرز میلک امن، مطمئن و بدون محدودیت است. درواقع این مسیر را فرصتی راهبردی برای توسعه تجارت افغانستان و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است و توافق شده تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی افغانستان از طریق چابهار به بازارهای مقصد منتقل شود.

برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی شبانه تهران می‌تواند به چند میلیارد دلار در سال برسد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت درست می‌تواند به موتور اشتغال، رونق گردشگری و افزایش کیفیت زندگی شهری بدل شود. با این حال، نبود قوانین شفاف، کمبود زیرساخت‌های امنیتی و مقاومت‌های فرهنگی، این فرصت را به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران شهری تبدیل کرده است.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده و جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را کاهش داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای پرریسک می‌شود. این تناقض، عملاً به ترمز رشد پایدار بورس تبدیل شده و نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات بنیادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد می‌توان به آینده‌ای باثبات برای بازار سرمایه امیدوار بود.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.