پایگاه خبری سرمایه فردا

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

در سایه افزایش تهدیدات امنیتی و تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازنگری در ادامه عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر به‌عنوان یک گزینه حقوقی و راهبردی مطرح شده استگزینه‌ای که می‌تواند هم جنبه دفاع از منافع ملی داشته باشد، و هم به ابزاری برای فشار دیپلماتیک در برابر استانداردهای دوگانه بین‌المللی تبدیل شود.

افزایش چشمگیر موارد جاسوسی صهیونیست‌ها برای ایران، آن هم در دل ساختارهای نظامی و مدنی اسرائیل، پرده از بحرانی تازه برداشته است؛ بحرانی که نه‌تنها ادعای یکپارچگی و کنترل امنیتی این رژیم را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد انگیزه‌های مالی، بی‌اعتمادی اجتماعی و شکاف‌های عمیق هویتی، اسرائیل را در برابر نفوذ ایران آسیب‌پذیر کرده‌اند. کارزار تبلیغاتی تازه‌ رژیم صهیونیستی نیز در مقابله با موج بی‌تعهدی داخلی، فعلاً حرفی برای گفتن ندارد.

با گذر از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و اقتصادی، استعمار امروز در لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده در حال بازتولید است: تاریخ و فلسفه علم. روایتی که در ظاهر بی‌طرف و علمی جلوه می‌کند، اما در عمل با تکیه بر خرده‌روایت‌هایی تثبیت‌شده، بستری فرهنگی برای برتری‌طلبی غرب فراهم می‌سازد. این روایت نه‌تنها علم را از تجربه‌های زیستی و بومی جدا می‌کند، بلکه با حذف و نادیده‌گرفتن مسیرهای تاریخی متنوع، تعریف‌هایی انحصاری از دانش و پیشرفت ارائه می‌دهد که تسهیلگر سلطه‌ علمی، فکری و تمدنی است.

حملات اخیر اسرائیل به سوریه فراتر از بهانه‌های ظاهری مانند درگیری‌های سویداء یا حفظ امنیت مرزها است و بیشتر با هدف دسترسی به مناطق نفت‌خیز سوریه و اتصال به کردستان عراق و محاصره ایران است.

با تداوم فشارهای ساختاری در اقتصاد جهانی، قیمت اونس طلا وارد فاز نزولی شد؛ کارشناسان علت اصلی این افت را در افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، رشد ارزش دلار و کاهش تقاضا در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی جست‌وجو می‌کنند.

تبعات ملی شدن اینترنت برای کسب و کارهای آنلاین تنها مربوط به عدم دسترسی به یکسری اپلیکیشن‌های بین‌المللی نیست، بلکه قطعی گاه و بیگاه نیز مخل فعالیت آنهاست.

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند