بحران ارز ترجیحی؛ از وعدههای بیپایان تا انباشت ۴ میلیارد یورو بدهی
به گزارش سرمایه فردا، محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت، در نشست خبری با اشاره به بحرانهای پیشآمده در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از انباشت بدهیهای ارزی و تأثیر آن بر اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی پرده برداشت. وی با بیان اینکه نظام ارز ترجیحی با نوسانات شدید قیمتهای جهانی و تأخیرهای طولانی در پرداختها، عملاً به یک بحران ساختاری تبدیل شده است، افزود که تشکلهای صنفی از دو سال پیش خواستار حذف این نظام بودهاند. مختاریانی با تأکید بر اینکه اشتباهات در تنظیم بازار به اشتباه به پای رانت ارز گذاشته شده است، اظهار کرد که انباشت ۴.۰۷ میلیارد یورو بدهی ارزی، نتیجه تصمیمات غلط و عدم شفافیت در سیاستهای ارزی است. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
مختاریانی با اشاره به آغاز بحران ارز ترجیحی، اظهار داشت: «قیمتهای جهانی تقریباً در همه کالاهای کامودیتی وضعیت صعودی پیدا کرده بود. بهطوریکه برخی کالاها سه تا چهار برابر افزایش قیمت داشتند. برای مثال، روغن که حدود ۸۰۰ دلار بود، تا ۲,۱۵۰ دلار نیز رکورد خرید داشت.» وی افزود: «این موضوع باعث شد بودجه سالانه که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، همخوانی نداشته باشد. مثلاً اگر ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، با افزایش دو تا سه برابری قیمتهای جهانی، کسری منابع ایجاد شد.» بهگفته او، این مسئله باعث شد بازههای پرداخت طولانیتر شود و بدهیها از سالی به سال دیگر منتقل شوند.
مختاریانی با اشاره به تشدید بحران از اواخر سال گذشته، گفت: «از اواخر سال، این موضوع حادتر شد. همزمان با نرسیدن پولهای حاصل از فروش نفت، زمانهای پرداخت افزایش یافت. از سه ماه به چهار، پنج و حتی شش ماه رسید.» وی با اشاره به وعدههای دولت در این مدت، افزود: «در سال ۱۴۰۴، دهها مصاحبه از مسئولان ذیربط منتشر شد که وعده میدادند ارز ترجیحی تا پایان سال پرداخت میشود. اما این وعدهها هرگز محقق نشد.» بهگفته او، در این میان، بسیاری از تأمینکنندگان خارجی به دلیل عدم پرداخت، اعتبار خود را کاهش دادند و شرکتها توانایی خود را از دست دادند.
مختاریانی با اشاره به موضع تشکلهای صنفی، گفت: «ما از حدود دو سال پیش، موضع رسمی خود را مبنی بر مخالفت با ادامه نظام ارز ترجیحی اعلام کردهایم. حدود ۱۱ تشکل فعال در این زمینه، نامههای متعددی ارسال کردهاند و اعلام کردهاند که نمیتوانند با این وضعیت ادامه دهند.» وی با بیان اینکه «از نظر ساختار تجارت، این موضوع برای ما مناسب نیست»، افزود: «دولت نیز به دنبال حذف تدریجی این نظام بود، اما بهجای اینکه بحث کمبود منابع را مطرح کند، وارد این فضا شد که ارز به دست مردم نمیرسد و این رانت و فساد است.»
اطلاعات غلط و اشتباهات تنظیم بازار
مختاریانی با انتقاد از اطلاعات ناقصی که به رئیسجمهور داده شده است، گفت: «اطلاعات غلط و ناقصی به رئیسجمهور دادند که ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به دست مردم نمیرسد و این رانت و فساد است.» وی با اشاره به اینکه در برخی موارد، کالاها با ارز ۷۰ هزار تومانی نیز در بازار رقابتی با زیان مواجه بودند، افزود: «این فرض که هر کسی ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی گرفته، آن را با قیمت ۹۰ هزار تومان فروخته است، کاملاً اشتباه است. در بازار رقابتی، اگر تنظیم بازار رعایت شود، کالا زیر قیمت مصوب نیز فروخته میشود.» او با تأکید بر اینکه اشتباهات تنظیم بازار به اشتباه به پای رانت ارز گذاشته شده است، گفت: «ما اشتباهات خود را در زمینه تنظیم بازار، به رانت ارز یا چیزهای دیگر تعمیم دادیم.»
مختاریانی با ارائه نمونههایی از اشتباهات در تنظیم بازار، گفت: «در سال ۱۴۰۳، به دلیل خشکسالی و سرمازدگی، تولید لوبیا چیتی بهشدت کاهش یافت. ما به مسئولان گفتیم که تنها پارامتر برای تنظیم بازار، میانگین واردات ۴ ساله نیست. باید سالانه، وضعیت تولید و نیاز بازار را در نظر گرفت. اما این کار را نکردند.» وی همچنین به موضوع برنج اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۴، ما به وزارت جهاد نامه زدیم و گفتیم که تنها راه نجات بازار برنج، واردات ۲۰۰ هزار تن برنج سفید از پاکستان است. اما آنها بهجای این کار، اعلام کردند که واردات برنج با قیمت بالای ۹۰۰ دلار ممنوع است. نتیجه این شد که بازار برنج از کنترل خارج شد و برنج ایرانی نیز از دسترس خارج شد.»
بدهی ارزی؛ ۴.۰۷ میلیارد یورو و بحران اعتماد
مختاریانی با اشاره به میزان بدهی ارزی انباشتهشده، گفت: «در حال حاضر، ۴.۰۷ میلیارد یورو طلب ارزی برای واردکنندگان ثبت شده است.» وی با تأکید بر اینکه این مبلغ ناشی از اعتباری است که تجار در سالهای گذشته کسب کردهاند، افزود: «یکی از چیزهایی که از بین میرود و به این زودی نمیتوان درستش کرد، بحث اعتماد تجار خارجی است.» وی در پایان با ابراز نگرانی از تبعات این بحران، تأکید کرد که «این اعتماد از دست رفته، ممکن است سالها طول بکشد تا بازگردد.»
وی با اشاره به موضع صنف در قبال حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: «از نگاه صنف، این تصمیم بهترین اتفاق بود. اگر عرض ترجیحی با همین وضعیت ادامه پیدا میکرد، ما به عنوان واردکنندگان و تولیدکنندگان حتماً نابود شده بودیم.» وی با تأکید بر اینکه از این منظر، این تصمیم درست و ضروری بوده است، افزود: «ما خودمان درخواست داشتیم که از بابت تجارت خودمان این اتفاق بیفتد. اما اینکه از بابت مردم چه اتفاقی افتاد، به نظرم بسیار قابل بحث است.»
مختاریانی با اشاره به تأثیر حذف ارز ترجیحی بر میانگین نرخ ارز در اقتصاد، اظهار داشت: «اقتصاد ایران با میانگین دلار ۵۰ هزار تومانی تنظیم شده بود. اما اکنون، با حذف ارز ترجیحی، میانگین ارز در اقتصاد به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.» وی با اشاره به جهش بیش از سه برابری نرخ ارز، گفت: «این یعنی قیمت همه کالاها جهش کرده است. اگر ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسید، چرا روغن پنج برابر شده است؟ چرا تخممرغ چند برابر شده است؟ چرا برنجی که ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اکنون چند برابر شده است؟»
مختاریانی با اشاره به تأثیر این جهش بر تقاضا، گفت: «قیمتهایی که میبینید، همگی به زیان واردکننده است، چرا که تقاضا بهشدت کاهش یافته است. اگر ما به تقاضای معمولی برگردیم، حتماً یک ابر بحران خواهیم داشت.» وی با تأکید بر اینکه «در همه کالاها، تقاضا پایین آمده است»، افزود: «تنها عاملی که تورم را مهار کرده، کاهش جدی تقاضا است. مردم یا تصمیم دارند نخرند یا توان خرید ندارند.» او با اشاره به رکود در بازارهای مختلف، گفت: «بازارها خالی است. در ترهبار، گیلاس ۳۵۰ بود، اکنون ۲۰۰ تومان است. مردم واقعاً نمیتوانند بخرند.»
انتقاد از دولت؛ ارز صادراتی و اعمال حاکمیت
مختاریانی با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت ارز، اظهار داشت: «تنها ارزی که در یک کشور رسمیت دارد، ارز غیررسمی است. دولت با آن محاسبه میکند و با آن تصمیم میگیرد.» وی با اشاره به اینکه ارز آزاد ۹۰ هزار تومانی را به ۱۹۰ هزار تومان رسانده است، گفت: «دولت بهجای اینکه با اعمال حاکمیت، ارز صادراتی را وصول کند، ارز را گران کرد تا صادرکنندگان ارز خود را بیاورند.» او با اشاره به یک جلسه با وزیر دادگستری، گفت: «من به وزیر گفتم که در دنیا، بانک مرکزی با ارز صادراتی برخورد میکند و صادرکننده موظف است ارز خود را با نرخ رسمی بازگرداند. اما در ایران، دولت بهجای اعمال حاکمیت، ارز را گران کرد تا صادرکنندگان ارز خود را بیاورند.»
مختاریانی با اشاره به اینکه عمده صادرکنندگان، دولت و شرکتهای دولتی هستند، گفت: «ارز عمدتاً دست پتروشیمیها، فولاد و معادن است که یا دولتی هستند یا شبهدولتی.» وی با انتقاد از عملکرد این شرکتها در بازگرداندن ارز، افزود: «این شرکتها ارز خود را نمیآورند و دولت نیز بهجای اعمال حاکمیت، ارز را گران میکند تا آنها ارز خود را بیاورند. این یک رویکرد اشتباه است.» مختاریانی با تأکید بر اینکه «دولت باید با اعمال حاکمیت، ارز صادراتی را وصول کند»، افزود: «اگر دولت ارز را گران میکند تا صادرکنندگان ارز خود را بیاورند، این یعنی تصمیمات اقتصادی به نفع گروه خاصی گرفته میشود.»
مختاریانی با اشاره به جلسه با رئیسجمهور، اظهار داشت: «ما حدود یک ماه و نیم پیش با رئیسجمهور جلسه داشتیم. گفتیم که بخش خصوصی واقعاً در حال نابودی است. در آن جلسه، رئیسجمهور دستور داد که ۵۰ درصد از مطالبات ما پرداخت شود و مابقی بعداً بررسی شود.» وی با ناامیدی از عدم اجرای این دستور، افزود: «یک ماه و نیم گذشته است و هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. ما فقط داریم پاسکاری میشویم.» بهگفته او، کابینه اقتصادی دولت نیز بهجای اجرای دستور، در حال بررسی و حسابرسی است، در حالی که شرکتها در آستانه نابودی هستند.
فشار روزشمار و نادیده گرفتن دستور
مختاریانی با انتقاد از عملکرد بانکها، گفت: «بانکها هر روز بهصورت روزشمار از ما سود میگیرند و هیچگونه کوتاهی نمیکنند.» وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای فریز کردن بدهی شرکتها تا پایان سال، افزود: «در آن جلسه، رئیسجمهور دستور داد که وامهای ارزی ما تا پایان سال فریز شود و با ما کاری نداشته باشند. اما این دستور نیز اجرا نشد.» بهگفته او، در همان جلسه، آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) اعلام کرد که نمیتواند جلوی بانکها را بگیرد و گفت: «برو راهکارش را پیدا کن.» مختاریانی با تأکید بر اینکه این ادبیات، نشاندهنده عدم اراده دولت برای حل مشکل است، گفت: «من شخصاً در چهار جا، چهار بانک، سرفصل شدهام و بدهیام قفل شده است.»
تهدیدها و ادبیات نادرست؛ جایگزین حل بحران
مختاریانی با اشاره به ادبیات تهدیدآمیز در جلسه دیروز، گفت: «در جلسه دیروز، ما را تهدید کردند که اگر اینطوری کنیم، میگیریمتان.» وی با انتقاد از این رویکرد، افزود: «این ادبیات در حالی است که ما نهتنها بدهکاریم، بلکه طلبکار نیز هستیم. ما از دولت طلب داریم اما دولت بهجای پرداخت، ما را تهدید میکند.» بهگفته او، در همان جلسه به شرکتها گفته شد که تا سقف ۵۰ درصد مطالبات و تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان پرداخت میشود. اما شرکتی که ۲۰۰ میلیون دلار طلب دارد، با این مبلغ چه میتواند بکند؟
مختاریانی با اشاره به اهمیت این شرکتها برای اقتصاد کشور، گفت: «بسیاری از این شرکتها، ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر پرسنل دارند. آنها در حال از بین رفتن هستند. آنها بهصورت روزشمار سود بانکی میدهند و از سوی دیگر، از دولت طلب دارند.» وی با اشاره به تفاوت رفتار دولت با بخش خصوصی در قبال دیگر بدهکاران، افزود: «در بازار، کسی که بدهکار است، دو دسته هستند: یکی قلدری میکند و یکی میگوید ندارم و گرفتارم. ما در دسته دوم هستیم و درک میکنیم که شرایط کشور جنگ است. اما دولت بهجای درک این شرایط، ما را تهدید میکند.» مختاریانی در پایان با تأکید بر اینکه «این شرکتها سرمایه کشور هستند و اعتباری که شکل گرفته، سرمایه ملی است»، گفت: «اگر این روند ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.»
رکود تنها عامل مهار تورم
مختاریانی با اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازارهای کالایی، اظهار داشت: «اگر تقاضا یک مقدار به حالت عادی برگردد، هم تورم داریم و هم مشکلات دیگر.» وی با تأکید بر اینکه کاهش تقاضا، تنها عاملی است که تورم را مهار کرده است، افزود: «اگر عرضه به اندازه تقاضا برسد و بازار به تعادل برسد، هزینههای حملونقل که از ۲,۰۰۰ دلار به ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار رسیده است، حتماً به بازار منتقل خواهد شد. آن زمان، قیمتها افزایش خواهد یافت.» بهگفته او، «تقاضا به این زودی برنمیگردد و تعادل با کاهش عرضه برقرار میشود.»
سه برابر شدن میانگین ارز
مختاریانی با اشاره به جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم، گفت: «شما میانگین ارز را سه برابر کردید. از کدام کارخانهدار، کارگر یا کارمند، حقوقش از پارسال تا حالا سه و نیم برابر شده است؟ این پول کجا رفته است؟» وی با اشاره به اینکه بخشی از این پول به جیب صادرکنندگانی رفته است که ارز خود را با نرخ بالاتر فروختهاند، افزود: «این رانت نیست. این پاداش قلدری است. کسی که ۱۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارز خود را نیاورده است، اکنون با نرخ ۱۵۰ هزار تومان میفروشد.» بهگفته او، این الگو هر دوره تکرار میشود و دولت باید مراقب این باشد.
مختاریانی با اشاره به تأثیر تصمیمات دولت بر صنوف مختلف، گفت: «تصمیماتی که برای بخشی از کالاها گرفته شد (مانند روغن) که نهاده آنها آزاد شد، به نفع برخی صنوف و به ضرر برخی دیگر بود.» وی با بیان اینکه «ما دوست داشتیم که این تصمیمات محدود نباشد و گسترده باشد»، افزود: «ما سیستمهای دولت احمدینژاد را قبول نداشتیم. اما امروز هم میبینیم که تصمیمات بهگونهای گرفته میشود که یک بخشی از رکود و کاهش تقاضا در صنوف خاص، به دلیل همین تصمیمات است.» بهگفته او، «این پول باید به دست مردم برسد. اگر این اتفاق بیفتد، بازارها رونق خواهند گرفت.»
مختاریانی با اشاره به هزینههای سنگینی که بخش خصوصی متحمل شده است، گفت: «بخش خصوصی هزینههای سنگینی را تحمل کرده است. اما این سرمایهها در حال از بین رفتن است.» وی با اشاره به اینکه «دولت باید بهجای تهدید، از بخش خصوصی حمایت کند»، افزود: «اگر دولت از بخش خصوصی حمایت کند، بازارها رونق خواهند گرفت و اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.» بهگفته او، «بخش خصوصی باید حفظ شود و دولت نباید آن را نابود کند.»
برنج و حبوبات؛ وضعیت متفاوت در بازار
مختاریانی با اشاره به وضعیت بازار برنج، اظهار داشت: «در گیلان و مازندران، موضوع آب چالشزا نیست، اما در استانهایی مانند گلستان، فارس و اصفهان، موضوع خشکسالی جدی است.» وی با تأکید بر اینکه با توجه به بارندگیهای مناسب سال گذشته، تولید داخل بهتر خواهد بود، افزود: «مشکلات واردات برنج از مبدأ هند نیز حل شده است و با وجود محاصره دریایی، راههایی برای واردات پیدا کردهایم.» بهگفته او، «در مجموع، وضعیت برنج در حد تورم معمولی خواهد بود و تورم افسارگسیخته نداریم.» اما در مورد حبوبات، وی وضعیت متفاوتی را پیشبینی کرد و گفت: «عدس و لوبیا در حال حاضر با کاهش قیمت مواجه هستند، اما این به دلیل کاهش تقاضا است و اگر تقاضا برگردد، قیمتها افزایش خواهد یافت.»