رانتخواران پشت واگذاری سایپا
حامد شایگان: سایپا قرار بود زمستان سال گذشته واگذار شود. در آن زمان عدم موفقیت در نتیجه واگذاری مدیریت ایرانخودرو این واگذاری را با تردید مواجه کرده بود. هرچند بعد به دلیل مشکلاتی که در نتیجه اعتراضات و جنگ بروز کرد این برنامه را به تعویق انداخت، اما خروجی این تاخیر فعلا بسیار بده بوده زیرا صورتهای مالی سایپا از افزایش زیان انباشته شرکت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خبر میدهد، در سه ماههی نخست ۱۴۰۵، خطوط تولید این شرکت ۳۵ درصد کمتر از سال قبل خودرو تولید کردهاند. به همین دلیل پروندهی واگذاری ۴۵ درصد از سهام دولت در این شرکت به بخش خصوصی، ماههاست در هالهای از ابهام و تعلیق قرار دارد. اما آیا این کاهش تولید و افزایش زیان، یک بحران طبیعی است یا سناریویی طراحیشده برای کمارزشسازی سهام سایپا، پیش از آنکه به قیمتی ناچیز به گروههای خاص واگذار شود؟
خطوط تولیدی که خاموش ماندهاند
ارقام منتشرشده در سامانه کدال، تصویری نگرانکننده از وضعیت تولید سایپا ترسیم کردهاند. این شرکت با وجود افزایش قیمت مکرر خودرو نتوانسته ظرفیت تولید خود را بهبود ببخشد این افت تنها به یک یا دو محصول خاص محدود نشده است. در صورتی که دولت به عنوان مالک اصلی شرکت نتواند با کمک وزارت صنعت در تامین قطعات مورد نیاز این اقدام ویژهای انجام دهد این روند نزولی در ادامه سال نیز تداوم یافت و این موضوع منجر میشود که برنامه دولت برای واگذاری با چالش مواجه شود، چراکه در مقطع کنونی بسیاری منظر هستند این شرکت کاملا زمین بخورد تا راحت تر بتوانند آن را خریداری کنند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح با اشاره به وضعیت فعلی این خودروساز، اظهار کرد «سایپا در شرایط بسیار دشواری به سر میبرد. گفت: «حدود ۴۶ درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت و شرکتهای تودلی قرار دارد، اما عملکرد شرکت در دو حوزهی تولید و سودآوری، روند نزولی چشمگیری داشته است. او تأکید کرد که همزمان با کاهش تولید، زیان انباشته سایپا نیز افزایش یافته و این موضوع، به ناچار ارزش سهام آن را کاهش داده است.»
مدنی با اشاره به فضای حاکم بر فرآیند واگذاری، گفت: «قطعا عدهای که قصد خرید سهام سایپا را دارند، با استفاده از ابزارها و اهرمهای مختلف در اختیارشان، سعی در حفظ قیمت سهام در سطحی پایین دارند. این گروهها از این موضوع مطمئن هستند که دولت در نهایت ناچار به واگذاری سهام این شرکت خواهد بود، و از همین پیشبینی برای اعمال فشار بر ارزشگذاری سهام استفاده میکنند.»
غفلت دولت از سایپا
وی همچنین با اشاره به غفلت دولت از سایپا، این موضوع را ناشی از درگیری دولت با مسائل و بحرانهای دیگر دانست، و تصریح کرد: «همین بیتوجهی باعث شده که فرآیند ارزیابی کارشناسی از ارزش واقعی کارخانهها و داراییهای زیرمجموعه سایپا نیز به حال خود رها شود؛ در حالی که اگر واگذاری قرار است بهدرستی انجام شود، باید پیش از هر اقدامی، ارزیابی دقیق و کارشناسیشدهای از ارزش سهام صورت گیرد.»
مدنی با تأکید بر اصول صحیح واگذاری، توضیح داد: «در حالت ایدهآل، پیش از فروش یک شرکت، باید ابتدا آن را به وضعیت عادی و پایدار بازگرداند؛ یعنی از بحران زیان انباشته خارج کرد و سهام و برند شرکت را بر اساس ارزش واقعیاش ارزیابی نمود. او هشدار داد که در شرایط کنونی که سایپا با زیان انباشته و کاهش تولید مواجه است، امکان فروش آن با ارزش واقعی وجود ندارد.»
به گفته مدیرعامل پیشین سایپا، «خریداران بالقوه، واگذاری در چنین شرایطی را نمیپذیرند و عنوان میکنند که پس از خرید، همچنان با قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت مواجه خواهند بود و این عوامل، امکان دستیابی به بازدهی مناسب سرمایه را از بین میبرد. به همین دلیل، این گروهها سعی دارند سهام سایپا را با کمترین قیمت ممکن خریداری کنند، تا ریسکهای موجود را با قیمت خرید پایینتر جبران نمایند.»
نقش تأثیرگذار شرکت کروز در بازار خودرو
مدیرعامل پیشین سایپا به نقش تأثیرگذار شرکت کروز در بازار خودرو اشاره کرد و گفت : «این شرکت قطعهساز در سالهای اخیر، سهام ایرانخودرو را بهصورت تدریجی و گامبهگام خریداری کرده و موفق شده مدیریت آن را در اختیار بگیرد. همین موضوع، امروز به یکی از عوامل اصلی افت تولید سایپا تبدیل شده است؛ چرا که کروز با استناد به بدهیهای معوق سایپا، از تأمین قطعات مورد نیاز این خودروساز خودداری میکند و در مقابل، به رقیب مستقیم آن یعنی ایرانخودرو که عملا تحت مدیریت کروز قرار دارد، قطعات بیشتری اختصاص داده و همین امر باعث افزایش تدریجی تولید ایرانخودرو شده است.»
مدنی با اشاره به این نابرابری آشکار در تأمین قطعات، واگذاری سایپا را امری قطعی دانست و بر لزوم حضور تیمی کارشناسی و متخصص در این فرآیند تأکید کرد و گفت: «دولت باید با بهرهگیری از کارشناسان مجرب، شرایط را بهگونهای مدیریت کند که واگذاری با شفافیت و در سلامت کامل انجام شود.»
وی در ادامه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز انتقاد کرد و گفت:« این وزارتخانه تاکنون هیچ اقدام موثری در راستای تنظیم بازار خودرو و ساماندهی وضعیت صنعت خودروسازی انجام نداده است و به همین دلیل، شرایط به این نقطهی بحرانی رسیده است.»
مدیرعامل پیشین سایپا تأکید کرد که اگر دولت بهموقع میتوانست جایگزین مناسبی برای تأمین قطعات سایپا بهجای کروز پیدا کند، شاید امروز سایپا با این حجم از افت تولید و زیان انباشته مواجه نبود و دولت در زمان واگذاری، با دستی پرتر و قدرتی بیشتر میتوانست این اقدام را به سرانجام برساند.»
مدنی با بیان اینکه از دارایی های دولت باید صیانت شود خاطرنشان کرد: «در مقطع کنونی نیز همچنان این فرصت وجود دارد که وزارت صنعت با تشکیل یک تیم کارشناسی حرفهای و مجرب، وضعیت سایپا را به حالت عادی بازگرداند و زمینهی واگذاری سالم، شفاف و منافعآمیز برای دولت و مردم را فراهم آورد.»
واکنش دولت برای نجات سایپا
نکته تاملبرانگیز اما اینجاست که با وجود کاهش شدید حجم فروش، درآمد ریالی شرکت با همین سرعت کاهش نیافته است. این پارادوکس نشاندهنده استراتژی افزایش شدید قیمت محصولات در سال جاری است؛ به نظر میرسد دولت برای نجات شرکت این سیاست بکار گرفته اما خود به عاملی برای تشدید رکود فروش تبدیل شده است، چون گرانی همیشه منجر به افزایش درآمد نمیشود.
در سالهای اخیر، واگذاری سایپا به بخش خصوصی بارها کلید خورده و متوقف شده است. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، سایپا مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود شده است. این سهامی در اختیار شرکتهای زیرمجموعه و وابسته سایپا قرار دارد. این واگذاری، عملا بزرگترین بلوک سهام مدیریتی شرکت را در معرض فروش قرار میدهد.
دو سال پیش فرآیند ارزشگذاری سهام سایپا با همکاری مرکز کارشناسان و وکلای قوهی قضائیه انجام شده و قیمت هر سهم ۲,۰۷۵ ریال و ارزش کل سهام ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد. اما با وجود نهاییشدن ارزشگذاری، واگذاری همچنان در هالهای از ابهام قرار گرفت. در شهریورماه ۱۴۰۴، هیأت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق واگذاری سهام سایپا تا ۶ ماه موافقت کرد.
اما با توجه به اینکه بخشی از سهام سایپا در وثیقه بانکها قرار دارد و مذاکرات برای رفع توثیق همچنان در جریان است. همچنین در فهرست و اولویت واگذاری شرکتهای دولتی در سال جاری، نامی از سایپا دیده نمیشود، به نظر میرسد دولت فعلا توان واگذاری این شرکت را ندارد اما این مسأله ممکن است منجر شود در سالهای آینده همین سایپای نیمه جان هم باقی نماند، چون عده ای به دنبال تصاحب آن با بی ارزش کردن آن هستند.
آیا افزایش زیان و کاهش تولید سایپا، میتواند زمینهساز کمارزشسازی سهام این شرکت برای واگذاری ارزان به گروههای خاص باشد؟
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، این نگرانی را به صراحت مطرح کردهاند. سید جواد حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار هفت صبح هشدار داده است که «واگذاری در شرایطی که شرکت دارای زیان انباشته و کمبود نقدینگی است، به صلاح نیست. واگذاری باید به زمان مناسبتری و پس از ارزیابی کارشناسی مجدد موکول شود.»
وی با بیان اینکه این شرکت در مقطع کنونی نقش مهمی در بازار خودرو دارد، افزود: «به همین دلیل عدهای دنبال به دست آوردن سهام این شرکت از طریق خصوصیسازی سایپا هستند. »
سایپا باید با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار شود
واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی در شرایط کنونی، میتواند به مفتخری این شرکت توسط گروههای خاص منجر شود. حال حاضر با افزایش تورم نقطه به نقطه به ۸۰ درصد و حذف قیمتگذاری دستوری، سایپا باید با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار شود، چون نسبت به ارزشگذاری قبلی ایران تورمی ۱۰۰ درصدی در دوسال تجربه کرده، در غیر این صورت، فروش با قیمتگذاری قبلی یعنی ارزش واقعی آن نادیده گرفته شده است.
البته توقفهای مکرر و تعلیقهای ناگهانی در فرآیند واگذاری سایپا، این شائبه را تقویت کرده که نیروهای قدرتمندی در پشت صحنه، به دنبال تغییر مسیر این واگذاری به نفع خود هستند. چراکه این شرکت برای برخی مدیران حیات خلوتی برای استخدام های مدیریتی است.
گروه دیگر به عنوان خریداران بالقوه سهام سایپا قطعهسازان هستند که میتواند تضاد منافع ایجاد کند، شاید به همین دلیل میزان تولید این شرکت افت قابل توجهی پیدا کرده است.
سایپا، دومین خودروساز بزرگ ایران، درگیر سه بحران همزمان است: کاهش ۳۶ درصدی تولید، زیان انباشتهای بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، و فرآیند واگذاری که ماههاست در بنبست قرار دارد. این سه بحران، بهظاهر مستقل، اما در عمق خود به هم گره خوردهاند. کاهش تولید و افزایش زیان، ارزش سهام سایپا را تحت تأثیر قرار میدهد. و ارزش پایینتر سهام، میتواند زمینهساز واگذاری ارزانتر این شرکت به گروههای خاص باشد. زنجیرهای که اگر درست تحلیل نشود، میتواند به فاجعهای برای بیتالمال تبدیل شود.