دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵
آزاد کلهر: در روزهایی که تنشهای منطقهای مسیرهای مرسوم تجاری را یک به یک مسدود کرد، بخش خصوصی ایران دست به کار شد؛ کریدور سبزی از دلِ خاکِ عمان کشیده شد، بارها از جبل علی
آزاد کلهر: در روزهایی که تنشهای منطقهای مسیرهای مرسوم تجاری را یک به یک مسدود کرد، بخش خصوصی ایران دست به کار شد؛ کریدور سبزی از دلِ خاکِ عمان کشیده شد، بارها از جبل علی به بندرعباس راهی شدند و واردات کالاهای اساسی با کمترین اختلال ادامه پیدا کرد. اما این پیروزی موقت، سایهی سنگین هزینههای حملونقل، نبود بیمه جنگی و محدودیتهای کشتیرانی را نیز به همراه داشت. در همین حال، پرونده واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور دوباره روی میز قرار گرفته؛ فرصتی که میتواند هم درآمد ارزی برای دولت ایجاد کند و هم به تعدیل بازار خودرو کمک کند. اما آیا این مسیرهای جایگزین، پس از عبور از بحران نیز تداوم خواهند یافت یا دوباره به همان پیچوخمهای اداری و مسیرهای زمان بر گذشته بازمیگردیم؟
با تشدید حملات نظامی و افزایش تنشها در منطقه، مسیرهای تجاریِ ایران با چالشهای جدی روبرو شد. بهویژه امارات که همواره نقش هابِ ورود کالاهای ایرانیان را ایفا میکرد، با ممانعت از خروج کالاهای دپوشده در بندر جبلعلی، عملاً راه ورود بسیاری از اقلام ضروری را مسدود کرد. فعالان اقتصادی و مدیران مرکز تجاری ایران در حوزه خلیج فارس، با تکیه بر تجربه و ارتباطات خود، دست به کار شدند تا این گره را بگشایند.
نتیجه این تلاشها، راه.اندازی «کریدور سبز» از طریق کشور عمان بود. با همکاری کنسولگری ایران در دبی و مسقط، تمامی محموله هایی که در بنادر امارات معطل مانده بودند، بهصورت زمینی به کشور عمان منتقل و از بنادر خصب، سوهار و سلطان قابوس، بار دیگر به مقصد ایران بارگیری شدند. این کریدور که در مدت سه ماه فعالیتِ جنگی سایه، بهعنوان یک مسیر جایگزین و امن عمل کرد، توانست بخش بزرگی از کالاهای اساسی را به سفرههای مردم برساند.
با وجود اعلام آتش بس، اما عملاً منطقه هنوز ناامن است و شرکتهای کشتیرانی بینالمللی، به دلیل نبود بیمه جنگی و هراس از حملات، از حمل مستقیم کالا به ایران خودداری میکنند. در نتیجه، محمولهها همچنان باید با مسیرهای غیرمستقیم، با تغییر پرچم و مانیفست به کشورهای ثالث، و با هزینههای گزاف، به ایران برسند. هزینههای حملونقل که چندین برابر شده، بیمههایی که وجود ندارند و تأخیرهای چندروزه، فشار مضاعفی به واردکنندگان و در نهایت به جیب مصرفکننده وارد کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند که در این شرایط، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی باید با تضمینهای اجرایی و حمایتهای مالی، بخشی از این هزینههای مازاد را جبران کنند تا قیمت تمام شده کالاها، سفرههای کوچک شده را بیش از این نشکند.
در کنار این چالشهای لجستیکی، موضوع واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج، دوباره بهعنوان یک فرصت طلایی مطرح شده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ایرانیانی که خودروهایشان پیش از تاریخ ۱۲/۹/۱۴۰۰ به نام آنها ثبت شده باشد، میتوانند با ثبت سفارش در سامانه میخک و دریافت تأییدیه از کنسولگریها، خودروهای خود را از مبادی رسمی وارد کشور کنند. این طرح، علاوه بر اینکه میتواند درآمد ارزی قابلتوجهی برای دولت ایجاد کند، به تعدیل قیمتها در بازار خودرو نیز کمک خواهد کرد.
موانع پیشِ رو؛ از سامانههای قطع تا دامنههای مسدود
اما اجرای این طرح با چالشهای جدی روبرو است. مهمترین مانع، سامانه جامع تجارت و سامانه میخک است که بارها قطع میشود و ثبتنام در آن، بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور که به دامنه ir دسترسی ندارند، تقریباً غیرممکن است. همچنین، محدودیتهای کنسولگریها که بهدلیل کاهش نیروی دیپلماتیک در برخی کشورها مانند امارات، با ازدحام جمعیت مواجه شدهاند، روند تأیید مدارک را بهشدت کند کرده است. فعالان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که اتاقهای بازرگانی و اصناف، با ایجاد دفاتر تسهیلگر، به ایرانیان خارج از کشور برای ثبتنام در سامانهها کمک کنند تا این فرصت، به سرانجام برسد.
یکی دیگر از موانع، تعیین عوارض گمرکی ۱۶۵ درصدی برای خودروهای با موتور ۳۵۰۰ سیسی به بالا است. خودروهایی که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، بهویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، از آنها استفاده میکنند، با این تعرفه، عملاً از ورود به ایران منع میشوند. تجار معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این تعرفه باید بازنگری شود تا هم هموطنان بتوانند خودروهای خود را به ایران بیاورند و هم دولت از درآمد حاصل از آن، برای ساخت زیرساختهای تخریب شده استفاده کند.
آنچه روزهای اخیر نشان داد، توانایی بالای بخش خصوصی ایران برای مدیریت بحران و یافتن مسیرهای جایگزین است. کریدور سبز عمان، نمونهای از این خلاقیت و پشتکار بود. اما برای تداوم این موفقیت و گسترش آن به حوزههایی مانند واردات خودرو، نیاز به حمایتهای همهجانبه دولتی، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع فنی و حقوقی وجود دارد. اگر این درسهای میدانی، به سیاستهای پایدار تبدیل نشوند، پس از فروکش کردن تنشها، دوباره به همان مسیرهای پیچیده، پرهزینه و زمان بر گذشته با خواهیم گشت. باید دید که آیا دولت و نهادهای مرتبط، از این فرصتها برای اصلاح ساختارهای معیوب استفاده خواهند کرد یا بار دیگر، این تلاشها در پیچوخمهای اداری و بیتوجهی ها، به فراموشی سپرده خواهد شد؟
در روزهایی که تنشهای منطقه ای، مسیرهای مرسوم تجاری را یک به یک مسدود کرد، بخش خصوصی ایران دست به کار شد. کریدوری سبز از دلِ خاکِ عمان کشیده شد، بارها از جبل علی به بندرعباس راهی شدند و واردات کالاهای اساسی با کمترین اختلال ادامه پیدا کرد. اما این پیروزی موقت، سایه سنگین هزینههای حملونقل، نبود بیمه جنگی و محدودیتهای کشتیرانی را نیز به همراه داشت. در همین حال، پرونده واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور دوباره روی میز قرار گرفته؛ فرصتی که میتواند هم درآمد ارزی برای دولت ایجاد کند و هم به تعدیل بازار خودرو کمک کند. اما آیا این مسیرهای جایگزین، پس از عبور از بحران نیز تداوم خواهند یافت یا دوباره به همان پیچوخمهای اداری و مسیرهای زمان بر گذشته بازمیگردیم؟
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، جلوگیری از دلزدگی هموطنان خارج از کشور است. طرح واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج، اگرچه از دو سال پیش بارها در رسانهها اعلام شد، اما همواره با قطع و وصل های مکرر و اجرای ناقص مواجه بوده است. امروز که این طرح سرانجام عملیاتی شده، فعالان اقتصادی تأکید دارند که باید با تسهیل فرآیندها، از دلزدگی بیشتر هموطنان جلوگیری کرد. تجربه نشان داده که هر بار این طرح متوقف شده، اعتماد جامعه ایرانی خارج از کشور به نظام جمهوری اسلامی کاهش یافته است. بنابراین، تداوم و تسهیل این روند، نه فقط یک اقدام اقتصادی، که یک ضرورتِ اعتمادسازی ملی محسوب میشود.
تعامل اتاق اصناف و مرکز تجاری ایران؛ همدلی در بحران
در این میان، تعامل میان اتاق اصناف ایران و مرکز تجاری ایران در حوزه خلیج فارس، نقش کلیدی ایفا کرده است. اتاق اصناف که بزرگترین زیرساخت توزیع کالا در کشور را در اختیار دارد، با درک شرایط بحرانی، نیروهای خود را در اختیار مرکز تجاری قرار داده تا به هموطنان مقیم امارات برای ثبتنام و واردات خودرو کمک کنند. این همکاری، که با وجود محدودیتهای شدید دیپلماتیک (از جمله کاهش پرسنل کنسولگری امارات به سه نفر) انجام شده، نشان از همدلی بخش خصوصی برای عبور از بحران دارد. اما فعالان اقتصادی تأکید دارند که این همکاری باید تداوم یابد و به تسهیل فرآیندهای اداری بیانجامد.
واقعیت میدانی نشان میدهد که اگر کریدور سبز عمان راهاندازی نمیشد، امروز با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه بودیم. برنج، روغن، کنجاله، پارچه و بسیاری از اقلام ضروری، از همین مسیر به کشور رسیدند و از بروز بحران در سفرههای مردم جلوگیری کردند. فعالان اقتصادی بر این باورند که اگرچه این کریدور، یک راهکارِ اضطراری و موقتی بود، اما تجربهی موفق آن باید به یک الگوی پایدار برای مدیریت بحرانهای آینده تبدیل شود. در عین حال، حمایتهای دولتی، بهویژه از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی، برای کاهش هزینههای حملونقل و تأمین بیمههای مورد نیاز، همچنان یکی از خواستههای اصلی بخش خصوصی است.
با وجود تلاشهای گسترده، اما موانع اداری و فنی، همچنان بزرگترین چالش پیشِ روی این طرح هستند. سامانه جامع تجارت که بارها قطع میشود و ثبتنام در آن، بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور که به دامنه ایرانی دسترسی ندارند، تقریباً غیرممکن است، یکی از این موانع اصلی است. فعالان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که اتاقهای بازرگانی و اصناف، با ایجاد دفاتر تسهیلگر و اختصاص نیروهای متخصص، به هموطنان خارج از کشور برای ثبتنام در این سامانهها کمک کنند. همچنین، ضرورت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با همکاری وزارت امور خارجه، شرایطی فراهم کند که تأییدیههای کنسولی و ثبت سفارش، با سرعت بیشتری انجام شود.
در کنار این تلاشها، برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که تک نرخی شدن ارز، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، اما در بلندمدت، به شفافیت اقتصادی و کاهش رانت کمک خواهد کرد. آنها معتقدند که این جراحیِ سخت اقتصادی، اگر با حمایت از تولید و تسهیل واردات همراه شود، میتواند به ثبات قیمتها و بهبود معیشت مردم منجر شود. با این حال، تأکید دارند که تأثیرات این سیاست بر قیمت کالاها، نباید بهانهای برای فراموشی موانع ساختاری مانند انحصار و نبود رقابت در بازار شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور، هرچند به تنهایی نمیتواند قیمتها را بهشدت کاهش دهد، اما میتواند به ثبات بازار خودرو و جلوگیری از افزایش های افسارگسیخته کمک کند. با ورود خودروهای خارجی (حتی خودروهای لوکس) به بازار، تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد میشود و فشار روانیِ ناشی از کمیابی، از بین میرود. این موضوع، بهویژه برای صنف خودرو که همواره مورد انتقادات شدید قرار گرفتهاند، میتواند کمککننده باشد و از برخوردهای غیرمنصفانه با فروشندگان جلوگیری کند. فعالان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که حتی خودروهای لوکس نیز با تعرفههای مناسب وارد شوند تا هم درآمد ارزی برای دولت ایجاد شود و هم به تعدیل بازار کمک کند، اما خودروهای آمریکایی و راستفرمان همچنان از ورود منع شوند.
در پایان، فعالان اقتصادی تأکید دارند که برای موفقیتِ کاملِ طرح واردات خودرو، باید گامهای نهاییِ تسهیلگری برداشته شود. از جمله این گامها، رفع مشکل دسترسی به دامنه ir برای ثبتنام در سامانه میخک، ایجاد امکان ارسال پیامک تأییدیه به شمارههای ایرانی خارج از کشور، تسهیل فرآیند تأیید مدارک در کنسولگریها و تعیین نرخ ارزِ ثابت برای محاسبه عوارض گمرکی است. با توجه به نوسانات ارزی، هرگونه تأخیر در این فرآیند، هزینههای مضاعفی را به هموطنان تحمیل میکند و ممکن است آنها را از ادامهی این مسیر منصرف کند.
آنچه روزهای اخیر نشان داد، تواناییِ بالای بخش خصوصی ایران برای مدیریت بحران و یافتن مسیرهای جایگزین است. کریدور سبز عمان، نمونهای از این خلاقیت و پشتکار بود. اما برای تداوم این موفقیت و گسترش آن به حوزههایی مانند واردات خودرو، نیاز به حمایتهای همهجانبه دولتی، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع فنی و حقوقی وجود دارد. اگر این درسهای میدانی، به سیاستهای پایدار تبدیل نشوند، پس از فروکش کردن تنشها، دوباره به همان مسیرهای پیچیده، پرهزینه و زمان بر گذشته باز خواهیم گشت. باید دید که آیا دولت و نهادهای مرتبط، از این فرصتها برای اصلاح ساختارهای معیوب استفاده خواهند کرد یا بار دیگر، این تلاشها در پیچوخمهای اداری و بیتوجهی، به فراموشی سپرده خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا