افزایش شدید قیمت خودرو باعث شده بسیاری از خریداران واقعی به بازار خودروهای دست دوم و ارزان‌تر روی بیاورند.

مونا موسوی: سال ۱۴۰۵ در تاریخ بازار خودروی ایران به‌عنوان سال رکود و تورم ثبت خواهد شد. داده‌های میدانی حکایت از آن دارد که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که به طور میانگین رشدی در حدود ۴۰ درصدی در دو ماه نخست سال ثبت شده نه تنها خریداران را از بازار فراری داده، بلکه این بازار را به فضایی برای سفته‌بازان و پناهگاه امنی برای فرار سرمایه تبدیل کرده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، جهش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر بازتاب مستقیم قیمت‌گذاری دوران انتظارات تورمی است. اختلال در زنجیره تأمین قطعات، کاهش واردات، التهاب ارزی و … دست به دست هم داده‌اند تا خودرو را به یک کالای محبوب دلالان بدل کنند. نتیجه طبیعی این فرایند، خروج تدریجی مصرف‌کنندگان واقعی و ورود تقاضاهای سوداگرانه‌ای بوده که معاملات واقعی را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.

‌خریدار واقعی قربانی تورم

در چنین بازاری، خریدار واقعی دیگر در جایگاه مشتری ‌قرار ندارد و قربانی شرایط شده‌اند. کسی که به دلیل فرسودگی خودروی قبلی، افزایش اعضای خانواده یا نیاز شغلی ناچار به خرید هستند، در واقع مجبور به خرید شده، زیرا احتمال ادامه‌دار شدن تورم را می‌دهند، به‌همین دلیل  جهش قیمت‌ها، این قشر را عملاً از بازار خودروهای نو حذف کرده و بیشتر به دنبال خودروهای ارزان و دست دوم هستند.

درواقع گزارش میدانی نشان می‌دهد الگوی خرید مصرف‌کنندگان واقعی به شدت به سمت انتهای پایین طیف قیمتی سوق پیدا کرده است. حدود نیمی از خریداران (۵۰ درصد) خودروهایی با قیمت زیر یک میلیارد تومان می‌خرند؛ خودروهایی که غالباً اقتصادی و دست دوم هستند.

در سوی دیگر میدان، تنها ۱۰درصد از مشتریان توان خرید خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان را دارند. این گروه عمدتاً از افراد پردرآمد و سرمایه‌گذارانی تشکیل شده‌اند که خودرو را به عنوان سپری در برابر تورم می‌بینند. ۴۰درصد باقی‌مانده نیز خودروهایی در بازه قیمتی یک تا دو میلیارد تومان خریداری می‌کنند. این ارقام تحلیل رفتن قدرت خرید جامعه و کوچک‌تر شدن سفره‌ها را پیش روی ما می‌گذارند.

این تغییر الگو  تهدیدی جدی برای ایمنی و بهره‌وری ملی است. وقتی مصرف‌کننده به جای خودروی نو، به سراغ خودروهای دست دوم و فرسوده می‌رود، عمر خودروهای شخصی کشور افزایش می‌یابد. خودروهای پیرتر سوخت بیشتری می‌سوزانند، آلودگی بیشتری تولید می‌کنند و هزینه‌های سرسام‌آور تعمیر و نگهداری را بر دوش خانوارها می‌گذارند.

ریشه‌های بحران از تحریم قطعات تا تورم 

دلیل اصلی این آشفتگی فقط گرانی نیست. یک حلقه معیوب در اقتصاد ایران شکل گرفته است. از یک سو، محدودیت در تأمین مواد اولیه و قطعات -به ویژه برای خودروهای مونتاژی که به شدت به زنجیره تأمین خارجی وابسته‌اند  تولید را مختل کرده است. از سوی دیگر، نوسانات ارزی و عدم اطمینان از واردات، خودرو را به یک ابزار ذخیره ارزش تبدیل کرده است. مردم دیگر خودرو را فقط برای رفت‌وآمد نمی‌خرند؛ آن را می‌خرند تا پولشان در برابر تورم آب نشود.

اما آیا این روند ادامه خواهد یافت؟ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا وقتی ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های اقتصادی پابرجاست، تمایل به نگهداری خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای ادامه می‌یابد. اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند به ترکیدن حباب خودرو منجر شود. تقاضای واقعی و مصرفی برای خودرو محدود است. اگر توان خرید مردم بیش از این تحلیل رود، بازار با سقوط آزاد معاملات (نه الزاماً قیمت) مواجه خواهد شد تا آن روز، مصرف‌کننده واقعی محکوم است از بیرون نظاره‌گر باشد و با خودروهای دست دوم، سوار بر قطار گرانی‌هایی شود که هرگز نمی‌ایستد.

اما رکود و گرانی تنها بخشی از ماجراست. آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، نقش فعال برخی مونتاژکاران خودرو در تشدید التهابات قیمتی است. در غیاب نظارت مؤثر و شفافیت در قیمت‌گذاری، این حلقه از صنعت خودرو به خوبی آموخته است که چگونه از «انتظارات تورمی» به سود خود بهره ببرد.

درواقع مونتاژکاران بزرگ که اغلب در فضایی انحصاری یا نیمه‌انحصاری فعالیت می‌کنند، به خوبی می‌دانند که نوسانات ارزی و التهاب بازار چه فرصت طلایی برای آنها ایجاد کرده است. استراتژی آنها ساده اما هوشمندانه است و با ارائه نرخ‌های پیشنهادی بالا و بعضاً غیرمنطقی، به دنبال تثبیت همین نرخ‌های نجومی در اذهان عمومی و بازار هستند. وقتی یک خودروی مونتاژی با قیمت ۳ میلیارد تومان در کارخانه قیمت‌گذاری می‌شود، بازار خودروهای دست دوم نیز خود را با همین سطح تطبیق می‌دهد.

این فرایند را می‌توان حباب‌سازی از بالا به پایین نامید. مونتاژکاران با آگاهی کامل از کمبود عرضه و تقاضای سرگردان، قیمت‌های پیشنهادی خود را چنان بالا می‌برند که حتی خودشان نیز انتظار فروش در آن نرخ‌ها را ندارند. هدف آنها چیز دیگری است: ایجاد یک «عرف قیمتی جدید». وقتی این نرخ‌ها چند ماه در بازار دست دوم و فضای مجازی تکرار شود، کم کم به عنوان «قیمت واقعی» پذیرفته می‌شود.

سوءاستفاده از خلأ قانونی و نبود شفافیت

در غیاب سامانه شفاف و الزام‌آور برای ثبت معاملات واقعی، مونتاژکاران می‌توانند به راحتی قیمت‌های پیشنهادی خود را هر چند وقت یکبار جهش دهند. نهادهای نظارتی معمولاً با فاصله زمانی قابل توجه واکنش نشان می‌دهند؛ فاصله‌ای که برای تثبیت یک روند قیمتی کافی است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مونتاژکاران حتی گاهی سفارش‌های ساختگی ثبت می‌کنند تا تقاضای کاذب و صف‌های انتظار طولانی را به رخ بکشند و توجیهی برای افزایش بعدی قیمت خود فراهم آورند.

این استراتژی بدون هماهنگی با شبکه گسترده دلالان و واسطه‌ها امکانپذیر نیست. خودروهایی که در کارخانه با نرخ مصوب چند میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شوند، به سرعت در فضای مجازی و حیاط خلوت نمایشگاه‌ها با حاشیه سود هنگفتی دست به دست می‌شوند. مونتاژکاران به خوبی می‌دانند که خودروهایشان به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، اما این موضوع را نه تنها نادیده می‌گیرند، که گاهی با تخصیص‌های هدفمند، آن را تشویق هم می‌کنند. بنابراین این بازی پنهان، وخیم‌تر شدن وضعیت مصرف‌کننده واقعی است.

او در یک سو با مونتاژکارانی مواجه است که قیمت‌های نجومی را عرف بازار می‌کنند، در سوی دیگر با دلالانی که خودرو را از او دور نگه می‌دارند و در نهایت با بازاری که قدرت خریدش را به تمسخر گرفته است. در این میان، نهادهای نظارتی معمولاً دیر و با اکراه وارد می‌شوند و آنقدر دیر که دیگر قیمت‌های نجومی تبدیل به واقعیت بازار شده است، از این رو تا زمانی که انحصار شکسته نشود، شفافیت ایجاد نگردد و مونتاژکاران نتوانند با انتظارات تورمی بازی کنند، مصرف‌کننده واقعی همچنان طعم تلخ «خرید اجباری» با نرخ‌های تحمیلی را خواهد چشید. تنها تفاوت این است که هر بار، قیمت پایه برای این بازی، چند پله بالاتر می‌رود.