آنچه اکنون در اقتصاد جهانی در حال رخ دادن است، «بیشتر از یک سقوط ناگهانی، شبیه به فرسایش آرام قدرت خرید مردم» است. اتفاقی که اگر چند سال ادامه پیدا کند، اثرات مخرب آن میتواند از بسیاری از بحرانهای کوتاهمدت (مانند سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰) «عمیقتر و ماندگارتر» باشد.
به گزارش سرمایه فردا، تازهترین دادههای اقتصادی از آمریکا و اروپا نشان میدهد که یک «بیماری خاموش» در حال فرسایش پایههای اقتصاد جهانی است: «کاهش قدرت خرید مردم به دلیل عقب ماندن رشد دستمزدها از نرخ تورم.» این پدیده که در آمارها با عنوان «دستمزد حقیقی منفی» (Negative Real Wage Growth) شناخته میشود، یک هشدار جدی برای آینده اقتصاد جهان است. مشکل فقط تورم بالا نیست؛ مشکل این است که مردم پول کمتری برای خرج کردن دارند و وقتی «مصرف» (که موتور اصلی اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و اروپا است) کاهش یابد، «رکود اقتصادی» اجتنابناپذیر خواهد بود. این گزارش به تحلیل پیامدهای این روند بر بازارهای سهام، کامودیتیها (نفت، مس و طلا)، و اقتصاد کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) میپردازد.
رکود در راه است؛ وقتی مصرفکننده پول خرج کردن ندارد
در اقتصادهای پیشرفته (به ویژه آمریکا که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن از محل مصرف خانوار تأمین میشود)، «مصرف شخصی» موتور محرک اصلی رشد اقتصادی است. اما وقتی «رشد دستمزدها از نرخ تورم عقب میماند»، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و مصرف (به ویژه مصرف کالاهای غیرضروری و لوکس) افت میکند. دادههای اخیر نشان میدهد که نرخ تورم در آمریکا و اروپا همچنان بالای ۵ درصد است (و در برخی ماهها به ۶ تا ۷ درصد نیز میرسد). در حالی که نرخ رشد دستمزدها (پس از کسر تورم) عملاً منفی است. به عبارت دیگر، کارگر آمریکایی با وجود دریافت حقوق اسمی بالاتر، قدرت خرید کمتری نسبت به سال گذشته دارد.
این روند، یک «بمب ساعتی» برای اقتصاد آمریکا و اروپا است. اگر این روند ادامه یابد (و شواهد نشان میدهد که ادامه خواهد یافت)، به تدریج شاهد کاهش فروش شرکتهای خردهفروشی، کاهش تولید کارخانهها، و در نهایت «رکود اقتصادی» خواهیم بود. این رکود، برخلاف بحرانهای قبلی (مانند ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰) که ناگهانی بود، به صورت «فرسایشی و تدریجی» رخ خواهد داد. اثرات آن شاید در کوتاهمدت حس نشود، اما پس از ۲ تا ۳ سال، اقتصادهای بزرگ را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و آثار آن به کل جهان سرایت میکند.
پیامدها برای بازار سهام و کامودیتیها
اگر رکود در اقتصادهای بزرگ شکل بگیرد، پیامدهای زنجیرهای متعددی برای بازارهای مالی جهانی خواهد داشت. نخست، «فروش شرکتها کاهش مییابد و سودآوری آنها افت میکند.» در نتیجه، «بازار سهام (به ویژه سهام شرکتهای مصرفی و صنعتی) تحت فشار قرار میگیرد و شاخصهای سهام (مانند S&P 500 و نزدک) اصلاح خواهند شد.» دوم، «تقاضا برای کامودیتیهای صنعتی (نفت، مس، فولاد، آلومینیوم و…) کاهش مییابد.» با کاهش فعالیتهای صنعتی و ساختوساز، قیمت این کالاها سقوط خواهد کرد. به ویژه «قیمت نفت» که در ماههای اخیر به دلیل جنگ خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز در سطوح بالا (۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار) باقی مانده بود، با وقوع رکود ممکن است تا محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار کاهش یابد. «مس» نیز که یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصاد جهانی است، با کاهش شدید قیمت مواجه خواهد شد. سوم، «سرمایهگذاران به سمت داراییهای امن (پناهگاههای امن)» مانند طلا، نقره و اوراق قرضه دولتی (به ویژه اوراق خزانهداری آمریکا) حرکت میکنند. با این حال، رفتار طلا در رکود دو مرحلهای است: در مرحله اول (شروع رکود)، طلا ممکن است با فشار فروش مواجه شود، زیرا سرمایهگذاران برای تأمین نقدینگی مجبور به فروش داراییهای خود میشوند (همان اتفاقی که در بحران ۲۰۰۸ رخ داد).
اما در مرحله دوم، وقتی بانکهای مرکزی (به ویژه فدرال رزرو) برای مقابله با رکود، مجبور به «کاهش نرخ بهره» و «تزریق نقدینگی» شوند، شرایط به نفع طلا تغییر میکند و معمولاً طلا «یکی از برندگان اصلی رکود» خواهد بود. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا (که سود ثابتی ندارد) را کاهش میدهد و تزریق نقدینگی، ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای طلا را افزایش میدهد.
اقتصادهای کوچک و در حال توسعه؛ قربانیان اصلی
برای اقتصادهای کوچک و در حال توسعه (از جمله ایران)، وقوع رکود در اقتصادهای بزرگ (آمریکا، چین و اروپا) یک «فاجعه تمامعیار» خواهد بود. دلایل متعددی وجود دارد. نخست، «صادرات این کشورها کاهش مییابد.» اقتصادهای کوچک معمولاً صادراتمحور هستند و بازارهای هدف آنها، اقتصادهای بزرگ هستند. با رکود در آمریکا و اروپا، تقاضا برای کالاهای صادراتی (نفت، پتروشیمی، فرش، پسته، زعفران و…) کاهش مییابد و درآمدهای ارزی این کشورها به شدت کاهش خواهد یافت. دوم، «سرمایه خارجی از کشورهای در حال توسعه خارج میشود.» سرمایهگذاران خارجی برای کاهش ریسک، سرمایه خود را از بازارهای نوظهور خارج کرده و به سمت داراییهای امن (مانند دلار و طلا) هدایت میکنند.
این موضوع، ارزش پول ملی کشورهای در حال توسعه را کاهش داده و تورم را تشدید میکند. سوم، «اگر کشور صادرکننده مواد خام (مانند نفت، مس، سنگآهن و…) باشد، از افت قیمت کامودیتیها ضربه سختی میخورد.» به عنوان مثال، ایران که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای ارزی خود را از صادرات نفت و پتروشیمی تأمین میکند، با کاهش قیمت نفت و فرآوردههای پتروشیمی (که به رکود جهانی وابسته است)، با کسری شدید ارزی مواجه خواهد شد. نتیجه، «افزایش نرخ ارز، تورم بیشتر، و کاهش شدید قدرت خرید مردم» خواهد بود. به عبارت دیگر، رکود در اقتصادهای بزرگ، به معنای «فرار سرمایه، کاهش صادرات، و تشدید بحران ارزی» در کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر، و آرژانتین است.
فرسایش آرام، اما عمیق اقتصاد
آنچه اکنون در اقتصاد جهانی در حال رخ دادن است، «بیشتر از یک سقوط ناگهانی، شبیه به فرسایش آرام قدرت خرید مردم» است. اتفاقی که اگر چند سال ادامه پیدا کند، اثرات مخرب آن میتواند از بسیاری از بحرانهای کوتاهمدت (مانند سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰) «عمیقتر و ماندگارتر» باشد. سرمایهگذاران هوشمند باید خود را برای یک دوره «رکود تورمی» (Stagflation) آماده کنند؛ دورهای که در آن هم تورم بالاست و هم رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین. در چنین شرایطی، «طلا» و سایر فلزات گرانبها (مانند نقره) بهترین گزینه برای حفظ ارزش سرمایه هستند. «سهام شرکتهای مصرفی (کالاهای اساسی)» و «صندوقهای طلا و نقره» نیز میتوانند گزینههای مناسبی باشند. اما از «سهام شرکتهای وابسته به صادرات (نفت، پتروشیمی، فولاد، مس و…)» و «بازارهای نوظهور (به جز موارد خاص)» باید دوری کرد. همچنین، «نگهداری نقدینگی» در شرایط رکود تورمی، بدترین تصمیم ممکن است (زیرا ارزش پول ملی به سرعت کاهش مییابد). به جای آن، به دنبال «داراییهای واقعی» (طلا، نقره، زمین، مسکن و…) باشید. موفق باشید.
