پزشکیان ابلاغ کرد؛ دیوان عدالت متوقف! این دو مخالف از اعضای رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی بودند اما…
به گزارش سرمایه فردا، دوشنبه جلسه «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد؛ جلسهای که نتیجهای مهم داشت و آن بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از رخدادهای دیماه بود؛ به بیان سادهتر وصل اینترنت بینالمللی البته با محدودیتهای پیشین از جمله فیلتر بودن تلگرام، واتساپ، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام. مسعود پزشکیان هم پس از مصوبه این ستاد، اتصال اینترنت بینالمللی را ابلاغ کرد و برخی چهرهها خبر از وصل شدن اینترنت حداکثر تا پایان هفته دادند؛ هرچند شنیدهها تا لحظه تنظیم این گزارش حاکی از اتصال برخی کاربران به شبکه بینالمللی اینترنت است و شرایط تا این هنگام نشاندهنده برقراری اتصال سرورها به پیش از محدودیتهای اینترنتی اخیر است.
درباره جلسه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی و آنچه در آن نشست گذشت، باید گفت همه اعضای دولت که در جلسه روز دوشنبه حضور داشتند، موافق اتصال اینترنت بینالمللی بودند و فقط دو عضو رسمی این جلسه با این امر مخالفت کردند که یکی از آنها محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر ستاد ساماندهی فضای مجازی است که با حکم مسعود پزشکیان در این مقام ابقا شد.
فرد دیگر یک شخصیت نظامی بوده که نامی از او منتشر نشده است. این دو مخالف از اعضای رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی بودند اما در رسانهها نام پیمان جبلی، رئیس صداوسیما نیز در میان مخالفان ذکر شده است. این در حالی است که گرچه او در جلسه مذکور حضور داشته اما به دلیل آنکه عضو غیررسمی و به تعبیری عضو بدون حق رأی بوده، رأی او منشأ اثر نبوده است. ضمن اینکه بر اساس شنیدهها عارف در این جلسه بارها به او تذکر داده است که به دلیل عدم عضویت در این ستاد، حق القاء نظر به اعضای ستاد را ندارد.
پس از خبر مصوبه بازگشایی اینترنت در کشور، فارس نقدی را مطرح کرد مبنی بر اینکه بستهشدن اینترنت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و صرفا این شورا حق مصوبه تازه در این موضوع را دارد و ستاد ساماندهی فضای مجازی اختیار قانونی برای بازگشایی اینترنت را ندارد. در مقابل اما عباس پازوکی، مسئول اطلاعرسانی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نظر دیگری دارد و میگوید:
«رئیسجمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی (شعام)، کارگروه اینترنت را در شعام تشکیل داده بود که اقدام به قطع اینترنت کرد. این کارگروه جدید فضای مجازی مصوبه شعام نبوده اما ابلاغیه رئیس شعام بوده که همان رئیسجمهور است. در حال حاضر با توجه به اینکه سه تن از اعضای کارگروه پیشین شعام به شهادت رسیدهاند، آقای پزشکیان در قامت رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، با صدور حکمی ستاد جدیدی را مأمور رسیدگی و پیشبرد این امور کرده که قرار است جایگزین آن ستاد اینترنت شعام شود».
حالا مشخص نیست کدام نظر درست است؛ آیا شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمگیرنده است یا ستاد ساماندهی فضای مجازی؟ اما با هر نظری که با موضوع مواجه شویم، رئیسجمهور پس از مصوبه اخیر ستاد، آن را ابلاغ کرد و این انتظار به وجود آمد که اینترنت حداکثر تا پایان هفته وصل شود ولی این پایان ماجرا نبود؛ روز سهشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبات ستاد درباره اینترنت بینالمللی را صادر کرده است؛
از این قرار که «در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور مصوب ۲۲/۲/ ۱۴۰۵رئیسجمهور، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد». دیوان عدالت اداری همچنین آورده است که «تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود». آنطور که گفته میشود چهار نفر، شخص حقیقی شاکی حقیقی «توقف اتصال اینترنت بینالملل» هستند؛ کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری.
با این وصف مشخص نیست که سرنوشت مصوبه ستاد ساماندهی و از طرفی ابلاغ رئیسجمهور چه میشود و آیا هنوز میتوان امید داشت که وضعیت اینترنت به حالت سابق برگردد یا خیر؟ اهمیت موضوع از آن جهت است که با قطع اینترنت بینالمللی از یک سو بسیاری از کسبوکارها آسیبهای زیادی دیدهاند و از سوی دیگر بسیاری از افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیکار شدهاند؛
کمااینکه پس از این جلسه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در گفتوگویی مطرح کرد: «بر اساس گزارشهای رسمی، محدودیتهای اینترنتی در ماههای اخیر خسارات درخور توجهی به اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و استمرار این وضعیت میتوانست علاوه بر آسیبهای اقتصادی، زمینهساز تضعیف سرمایهگذاری، مهاجرت نیروهای انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود». وزیر علوم نیز چند روز پیش در مصاحبهای به تشریح آسیبهایی پرداخت که قطع اینترنت بر پیکره عرصه علمی وارد کرده است.
برخی از حقوقدانها نیز باور دارند که قطع اینترنت مغایر با اصول 9 قانون اساسی است که مقرر میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
مسئله دیگر آن است که در ایام قطع اینترنت بینالمللی یک آسیب دیگر به وجود آمد و آن طبقاتی شدن اینترنت بود. به ویژه اینترنت پرو که در عمل صرفا به یکسری اصناف و مشاغل داده نشد و عملا بازار سیاه سیمکارتهای پرو به وجود آمد؛ با قیمتهای گزاف که طبیعتا خرید آن برای عموم مردم ممکن نیست. از طرفی فروش کانفیگها نیز به نوعی اینترنت را طبقاتی کرده است زیرا هزینه خرید آن به طور متوسط برای هر گیگ از 300 هزار تومان تا 500 و در مواردی تا یک میلیون تومان میرسد. طبیعی است در شرایط اقتصادی این روزهای کشور اکثریت قریب به اتفاق مردم توان پرداخت چنین هزینهای را ندارند و اینکه پول بتواند باعث اتصال برخی افراد به اینترنت بینالمللی شود، خلاف عدالت است.
شاید همه این دلایل بوده که ستاد ساماندهی فضای مجازی را بر آن داشت تا مصوبه اتصال اینترنت را صادر کند؛ مصوبهای که پس از ابلاغ رئیسجمهور امید زیادی در میان مردم ایجاد کرد اما حالا و با دستور دیوان عدالت اداری سرنوشت آن نامعلوم است و مشخص نیست اتصال به اینترنت بینالمللی دائمی خواهد بود یا خیر.
