یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
ژاپن با یک اقدام تاریخی، مانع را برای سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی خود از سر راه برداشته است. سؤال این نیست که آیا سرمایههای نهادی وارد ارزهای دیجیتال بازار میشوند، بلکه این است که چه کسی زودتر از دیگران وارد میشود. با اجرایی شدن کامل این قوانین در سال ۲۰۲۷ و عرضه ETFها در سال ۲۰۲۸، ژاپن خود را به عنوان یکی از امنترین و پیشرفتهترین مراکز داراییهای دیجیتال در جهان تثبیت خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جنگ خاورمیانه و بحران انرژی، همه نگاهها را به خود خیره کرده است، یک خبر مهم از شرق دور منتشر شد که میتواند آینده بازار ارزهای دیجیتال را برای همیشه تغییر دهد. کابینه ژاپن در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین ۱۴۰۵) لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن، ارزهای دیجیتال رسماً به عنوان «ابزار مالی» شناسایی میشوند. این تصمیم تاریخی که با شور و هیجان زیادی در توکیو استقبال شد، داراییهای دیجیتال را از چارچوب قدیمی «وسیله پرداخت» تحت قانون خدمات پرداخت، به زیر چتر قانونی قویتر ابزارهای مالی و مبادله منتقل میکند. ژاپن با ۱۲ میلیون کاربر فعال کریپتو، حالا قوانین خود را با استانداردهای سختگیرانه بازار سهام هماهنگ کرده است. در این گزارش نگاهی میاندازیم به ابعاد این تحول تاریخی و اینکه چه تأثیری بر بازار جهانی کریپتو خواهد گذاشت.
تا پیش از این، ارزهای دیجیتال در ژاپن عمدتاً به عنوان یک «وسیله پرداخت» تحت قانون خدمات پرداخت در نظر گرفته میشدند. اما با تصویب لایحه جدید، داراییهای دیجیتال رسماً تحت پوشش «قانون ابزارهای مالی و مبادله» قرار میگیرند؛ همان قانونی که بر بازار سهام و اوراق قرضه ژاپن حاکم است. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، در کنفرانس خبری پس از جلسه کابینه، هدف این اقدام را «توسعه عرضه سرمایه رشد در پاسخ به تغییرات بازارهای مالی و سرمایه، و همچنین تضمین عدالت بازار، شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران» اعلام کرد.
نکته قابل توجه این است که این تغییر رویه، صرفاً یک بازتعریف اسمی نیست، بلکه یک تغییر ساختاری عمیق است. قانون جدید جرایمی مانند معاملات نهانی در بازار کریپتو را ممنوع میکند و دارندگان توکن را ملزم به افشای سالانه صورتهای مالی میکند. برای دارندگان پلتفرمهای غیرمجاز، مجازاتها از ۳ سال زندان به ۱۰ سال و جریمهها تا سقف ۱۰ میلیون ین (بیش از ۶۲,۰۰۰ دلار) افزایش یافته است. به عبارت سادهتر، ژاپن دیگر با کریپتو مثل یک ارز دیجیتال ساده برخورد نمیکند، بلکه آن را مثل سهام و اوراق قرضه جدی گرفته است.
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی نیکی و تحلیلگران بازار، قانون جدید به طور خاص به لیستی از ۱۰۵ ارز دیجیتال اشاره دارد که معیارهای آژانس خدمات مالی ژاپن را برای شفافیت و امنیت فنی پشت سر گذاشتهاند. بر اساس دادههای منتشر شده، این لیست شامل بیتکوین، اتریوم، ریپل، سولانا و استیبل کوینهای معتبری مانند یواسدیسی و یواسدیتی است.
اما یک نکته حیاتی وجود دارد: نرخ مالیات ۲۰ درصدی که بسیاری از سرمایهگذاران مشتاقانه منتظر آن بودند، تنها برای معاملات همین ۱۰۵ توکن معتبر اعمال میشود. به عبارت دیگر، اگر سرمایهگذاران ژاپنی توکنهای خارج از این لیست را معامله کنند، همچنان مشمول مالیات بر درآمد تصادفی با نرخهای تصاعدی تا ۵۵ درصد خواهند بود. تحلیلگران بازار معتقدند این سیستم دو لایه، یک «جاذبه قانونی» قوی ایجاد میکند که سرمایهگذاران خرد و نهادی را به سمت معاملات در صرافیهای دارای مجوز و با توکنهای تأیید شده سوق میدهد و به طور طبیعی ریسک سرمایهگذاری در داراییهای مبهم را کاهش میدهد. این یعنی ژاپن با ظرافت تمام، مردم را به سمت معاملات امنتر و شفافتر هدایت میکند.
شاید ملموسترین تأثیر این لایحه برای سرمایهگذاران خرد، اصلاح ساختار مالیاتی باشد. پیش از این، سود حاصل از ارزهای دیجیتال در ژاپن به عنوان «درآمد متفرقه» طبقهبندی میشد و مشمول نرخهای تصاعدی تا سقف ۵۵ درصد بود. تحت قانون جدید، سود سرمایهای حاصل از معاملات ۱۰۵ ارز دیجیتال تأیید شده، با نرخ ثابت ۲۰ درصد مالیات تعلق میگیرد که این نرخ کاملاً با مالیات بر معاملات سهام در این کشور همسو است.
برای یک معاملهگر نمونه که سالانه ۱۰ میلیون ین (حدود ۶۳,۰۰۰ دلار) سود میکند، این اصلاح مالیاتی به معنای افزایش ۳.۵ میلیون ین (بیش از ۲۲,۰۰۰ دلار) سود خالص در جیب او خواهد بود. کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که این کاهش مالیات چشمگیر، انگیزههای سرمایهگذاری را به شدت افزایش دهد و سرمایههای سرگردان را از بازارهای سنتی به سمت کریپتو هدایت کند. پیشبینی میشود که بازار ETF کریپتو ژاپن تا زمان راهاندازی در سال ۲۰۲۸ به دارایی تحت مدیریتی معادل ۱ تریلیون ین (بیش از ۶.۳ میلیارد دلار) دست یابد. این یعنی ژاپن نه تنها قوانین را تغییر داده، بلکه دارد بستر را برای ورود پولهای بزرگ آماده میکند.
تغییر در طبقهبندی قانونی، راه را برای عرضه صندوقهای قابل معامله مبتنی بر ارز دیجیتال در بورس توکیو هموار میکند. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این صندوقها تا سال ۲۰۲۸ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. مؤسسات مالی بزرگی مانند نومورا هولدینگز و اسبیآی هولدینگز در حال آمادهسازی زیرساختهای لازم برای ارائه این محصولات مالی جدید هستند. اما تأثیر این قانون فراتر از صندوقهای سرمایهگذاری است. اصلاحیه قانون مشارکت محدود سرمایهگذاری به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ژاپنی اجازه میدهد تا برای اولین بار به طور مستقیم داراییهای رمزارزی را در سبد خود نگهداری کنند. تحلیلگران مؤسسه سندمارک کریپتو اینتلیجنس بر این باورند که این تغییر، «پیششرط ساختاری برای اکوسیستم سرمایهگذاری خطرپذیر داخلی در حوزه وب۳» است و مانعی را که سالها استارتاپهای ژاپنی را به سوی سرمایهگذاران خارجی سوق میداد، برطرف میکند. به عبارت دیگر، ژاپن دارد سرمایههای خود را برای رقابت در اقتصاد دیجیتال آینده آماده میکند.
تصویب این لایحه در ژاپن، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و پیشگام سنتی در پذیرش رمزارزها (با وجود فاجعه امتی گاکس)، یک نقطه عطف تاریخی در صنعت کریپتو محسوب میشود. ژاپن با حرکت از «قوانین پرداخت» به «قوانین بازار سرمایه»، عملاً داراییهای دیجیتال را از حاشیه امنیت مالی خارج کرده و به هسته اصلی نظام مالی سنتی وارد میکند.
تحلیلگران مؤسسه سندمارک کریپتو اینتلیجنس این اقدام را «مهمترین قانونگذاری در حوزه رمزارز ژاپن از زمان اصلاحات پس از امتی گاکس» ارزیابی میکنند. کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، این اقدام را «پاسخی به تغییرات بازارهای مالی و سرمایه» خواند. با حذف نرخهای مالیاتی بازدارنده ۵۵ درصدی و جایگزینی آن با نرخ ۲۰ درصد، و همچنین ایجاد شفافیت از طریق الزام به افشای اطلاعات و ممنوعیت معاملات نهانی، ژاپن در حال ایجاد الگویی است که احتمالاً سایر اقتصادهای بزرگ جهان از آن پیروی خواهند کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا