پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان به‌جای رفع ابهامات، بر دوگانگی‌های موجود مهر تأیید زده است. حذف صریح «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با عبارتی مبهم، سازمان را از چارچوب روشن قانون تجارت جدا کرده و به نهادی با ماهیت نامشخص بدل ساخته است؛ نهادی که تمام درآمدش از بخش خصوصی تأمین می‌شود اما همچنان وظایف عمومی بر دوش دارد. این تغییر، نه تنها حقوق صنفی مهندسان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سردرگمی و بحران‌های حقوقی تازه خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان، به‌جای رفع ابهامات موجود، بر دوگانگی‌های پیشین مهر تأیید زده است. در متن اولیه قانون، سازمان نظام مهندسی به‌عنوان نهادی دولتی معرفی نشده بود و حتی در ماده‌ی سوم—که از آن به‌عنوان ماده‌ای طلایی یاد می‌شود—صراحتاً بر «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» تأکید شده بود. این رویکرد، امکان رجوع به قانون تجارت و استفاده از جزئیات روشن آن در برگزاری مجامع، انتخابات هیأت‌مدیره و وظایف بازرسان را فراهم می‌کرد.

اما با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، مسیر سازمان از روح قانون فاصله گرفت و عملاً به زیرمجموعه‌ای از دولت بدل شد. سپس با تصویب ماده‌ی ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، سازمان به‌عنوان «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» تعریف شد؛ در حالی‌که بودجه آن به‌طور کامل از منابع خصوصی و حق عضویت مهندسان تأمین می‌شود و دولت هیچ سهمی در تأمین مالی ندارد. پرسش جدی اینجاست: چرا نهادی خصوصی باید وظایف عمومی بر دوش گیرد؟

پیش‌نویس جدید نه‌تنها این تناقض را برطرف نکرده، بلکه با حذف عبارت «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با «غیردولتی حرفه‌ای و تابع قوانین و مقررات عمومی» عملاً ارتباط سازمان با قانون تجارت را قطع کرده است. این تغییر، ماهیت دوگانه سازمان را تثبیت می‌کند و زمینه‌ساز مشکلات حقوقی و اجرایی تازه خواهد شد.

معرفی نهادی با عنوان «تشکیلات غیردولتی حرفه‌ای» بدون تعریف دقیق در قوانین کشور، تنها بر ابهامات می‌افزاید. شایسته است روشن شود چرا سازمانی که تمام درآمدش از بخش خصوصی و پول مهندسان تأمین می‌شود، از گروه موسسات غیرانتفاعی و تابعیت قانون تجارت خارج گردیده است.

بنابراین اگر قرار است سازمان نظام مهندسی به نهادی دولتی تبدیل شود، باید تکلیف نقش اعضا و انتخابات روشن شود و در کنار آن، تشکیلات صنفی مستقل برای دفاع از حقوق خصوصی مهندسان شکل گیرد. اما ادامه وضعیت دوگانه، تنها به سردرگمی بیشتر و تضعیف جایگاه صنفی مهندسان خواهد انجامید.